ولا يُنفى الرجل الحر إلا في الزنا ، أو في حرابة ، ويسجنان جميعاً في الموضع الذي
ينفيان إليه : يسجن الزاني سنة ، والمحارب حتى تعرف له توبة .
•
والرجم على من أحصن بنكاح يصح عقده ويصح الوطء فيه . وقد ذكرنا مسائل
الإحصان في كتاب النكاح (۱).
في قيام الوارث بالحد ]
ومن خاصم في قذف ، فمات قبل إيقاع البينة ، فلورثته القيام بذلك ، ويحدّ لهم القاذف إن أتوا ببينة
ولو لم يقم المقذوف بقذفه حتى مضت سنة ، أو أقل أو أكثر ، ولم يسمع منه عفو ثم مات فقام بذلك وارثه ، فإن لم يمض من [ طول ](٢) الزمـان مـا يعـدّ به المقذوف تاركاً ، فلورثته القيام ، وإن مضى من طول الزمان(٣) ما يُرى (٤) أنه تارك ، فلا قيام لهم ، فأما لو قام المقذوف نفسه بعد طول الزمان لحلف بالله () ما كان تاركاً لذلك ، ولا كان وقوفه إلا أن يقوم بحقه إن بدا له ،
حد له بخلاف ورثته ومن قتل وله أم وعصبة ، فماتت الأم ، فورثتها مكانها ، إن أحبوا أن يقتلوا
قتلوا ، ولا عفو للعصبة دونهم ، كما لو كانت الأم باقية
(۱) وقد تقدم في الجزء الثاني ، وانظر منه (ص ۲۳۳ وما بعدها) .
(۲) سقطت من هـ
(۳) في ق : طول ذلك الزمان . وفي ز : طول زمان ذلك
(٤) في هـ : ما يعلم .
(ه) في هـ و ز : فإنه يحلف
- ٤٠٣ -
الجزء 4 — ص ٤٠٣