و من تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد الدخول [ بها ](١) ، فشهد عليه بالزنا فقال : ما جامعتها مذ دخلت عليها ، فإن لم يعلم وطؤه : بولد يظهر أو بإقرار ، لم يرجم ، وإن علم منه إقرار بالوطء قبل ذلك ، رجم .
ولا يجتمع الرجم والجلد في الزنا على الثيب ، والثيب حده الرجم بغير جلد ، والبكر حده الجلد بغير رجم ، بذلك مضت السنة (٢) ، ولا نفي على النساء(٣) ولا على
العبيد ، ولا تغريب
(۱) سقطت من هـ .
(۲) أي مضت السنة بعدم الجمع بين الجلد والرجم سواء في الثيب أو البكر فإن الثيب حده الرجم فقط ، والبكر حده الجلد فقط ، إلا إذا كان ذكراً فيكون مع الجلد النفي ، وهذا خلافاً لما في حديث عبادة بن الصامت ، الذي رواه مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائــة والـرجـــم » وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، إلا أن الإمام مالكاً وجمهور الفقهاء رأوا أن هذا الحديث منسوخ بحديث ماعز المتفق عليه أن الرسول له رجمه ولم يجلده ، وكذلك قصــة
الجهنية التي رواها البخاري أن النبي عل الله رجمها ولم يجلدها ، وكذلك رجمه لليهوديين ولم يجلدهما وهو حديث متفق عليه - أيضاً - . انظر : بداية المجتهد بتحقيق العبادي (٢٢٣٩/٤ - ٢٢٤٠) ، سبل السلام (٧/٤ - ٨)
6
(۳) خالف مالك الجمهور في عدم نفي المرأة والعبد ، أما المرأة فلأنها عورة تحتاج إلى حفظ وصيانة وفي نفيها تضييع لها وتعريضها للفتن ، ومواقعة مثل ما غربت من أجله ، ولذلك أمر الشارع
بعدم سفرها من غير محرم ، والنفي للرجل إنما كان عقوبة لما فيه من قطع معاشه والذلة لـه بنفيه
إلى غير بلده ، وليس هذا في نفي المرأة . وأما العبد فلأن التغريب لقطع المعاش والذلة
والعبد لا تلحقه الذلة ، والضرر إنما هو لسيده الذي سيفقد بالنفي خدمته ، ولأن حده نصف حد الحر والنفي ليس فيه تنصيف فوجب أن يسقط كله . انظر : بداية المجتهد (٢٢٤١/٤)، الإشراف (٨٥٥/٢) ، سبل السلام (٧/٤ ) .
،
- ٤٠٢ -
الجزء 4 — ص ٤٠٢