(۲)
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كتاب الحدود في الزنا ))
في الشهادة على الزنا والرجم والنفي ]
وينبغي للقاضي إذا شهدت عنده بينة على رجل بالزنا ، أن يكشف (۳)
عن شهادتهم : كيف رأوه ؟ وكيف صنع ؟ فإن رأى في شهادتهم ما تبطل بـه الشهادة ، أبطلها . وإذا عدلت البينة والقاضي لا يعرف أبكر هو أم ثيب ؟ فينبغي لـه أن يقبل قول الزاني : إنه بكر ، ويجلده مائة جلدة ، إلا أن يشهد على الزاني شاهدان بالإحصان ، فيرجم .
ولا يجوز في الإحصان شهادة النساء مع الرجال (٤) ولا وحدهن ، ولا في
النكاح .
مانعة
اللفظ الجامع
(۱) الحدّ لغة : المنع ، ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الناس من الدخول ، وسمي المانع حداً ؛ لأنه يجمع معاني الشيء ويمنع دخول غيره فيه ، وسميت العقوبات حدوداً لكونها من ارتكاب أسبابها . أما الحدود في الشرع فهي : ( عقوبة مقدرة شرعاً وجبت علـى كـل من ارتكب ما يوجبها ) . والزنا بالقصر والمد قيل أنه مشتق من الضيق ، وقد عرفه ابن عرفة في الشرع بأنه : ( مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمداً ، وعرفه خليل بأنه : وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك لـه فيه باتفاق عمداً » . انظر : شرح حدود ابـــن عرفة (٦٩٣) ، مختصر خليل (۲۷۰)، منح الجليل (٢٤٥/٩) ، التعريفات للجرجاني (٧٤)،
نيل الأوطار (٩٢/٧) .
(۲) في هـ : قال مالك
(۳) في هـ : يكشفهم . (٤) في هـ و ق : مع الرجل .
- ٤٠١ -
الجزء 4 — ص ٤٠١