وإن اشترط أن يكريها ويأخذ كراها في حقه ، فإن كان دينه من قرض ، جاز ،
وإن كان (١)
من بيع ، [ لم يجز ] (۲) إلا أن [ يكون ] (۳) ذلك الشرط بعد عقد البيع ،
فجائز ، وإن عقد البيع على هذا ، لم يجز ؛ إذ لا يدري ما يقتضي أيقل أم يكثر
(٤)
إذ لعل الدار تنهدم قبل أن يقتضي ) . وللمرتهن أن يمنع الراهن أن يسقي زرعه بما ارتهن منه من بئر أو قناة
وإن أذن له أن يسقي [ بها ] (٥) زرعه ، خرجت من الرهن
[
وكذلك من ارتهن داراً فأذن لربها أن يسكن أو يكري ، فقد خرجت من
الرهن ] (٧) حين أذن له ، وإن لم يسكن ولم يكر
ومسألة إنخساف البئر في أيام الخيار وما بعدها إلى آخر الكتاب ، قد تقدم ذكره
(۸)
في كتاب بيع الخيار ) ، فأغنى عن إعادتها ههنا
تم الكتاب بحمد الله وعونه
،
(۱) في ق و ك و هـ : أو كان (۲) سقطت من جميع النسخ عدا ط
(۳) سقطت من جميع النسخ عدا ط
(٤) في ق : أن يقبض
(ه) سقطت من ق
(٦) في ك : الراهن .
(۷) سقط ما بين المعكوفتين من ط
(۸) تقدم كتاب بيع الخيار في الجزء الثالث ، وانظر لهذه المسألة منه (۱۸۷).
الجزء 4 — ص ٤٠٠