البلدان وأراد أن لا يذهب حقه ، فله وضع قيمتها بيد عدل ويمكنه القاضي من الدابة ليخرج بها إلى بلد البائع منه لتشهد البينة على عينها ، فإن قال مستحقها : أنا أريد سفراً وإنما يريد أن يعوقني عنه ، قيل له : فاستخلف من يقوم بأمرك ، ويمكن المطلوب من الخروج بها ، ويطبع له في عنقها ويكتب له كتاباً إلى قاضي ذلك البلد : [ ](۱) إني ] (۱) قد حكمت بهذه الدابة لفلان ، فاستخرج له ماله من بائعه إلا أن يكون للبائع حجة ، فإن تلفت الدابة في ذهابه أو مجيئه ، أو اعورت أو انكسرت أو نقصها (٢) في ذهابه أو مجيئه فهي من الذاهب بها ، والقيمة للذي اعترفها إلا أن يرد [ إليه ](٣) الدابة بحالها
(۲)
وكذلك الرقيق إلا أن تكون جارية ، فإنه إن كان أميناً دفعت إليه ، وإلا فعليه أن يستأجر أميناً يذهب بها معه وإلا لم تدفع إليه . قيل : فإذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي وثبت عنده بشاهدين، هل يكلف الذي جاء بالبغل [ أن يقيم بينة ] (٤) أن هذا البغل هو الذي حكم بـه عليـه ؟ قال : إن كان البغل موافقاً لما في كتاب القاضي من صفته وخاتم القاضي في عنقه ، لم يكلف ذلك .
وإذا شهد قوم غرباء في بلد لا يعرفون [ به ] (٥) ، لم يقبلوا إلا بعدالة ؛ لأن البينة لا تقبل إلا بعدالة ، [ وإن شهد قوم على حق ، فعدَّهم قوم غير معروفين ، فعدل
(۱) سقطت من ق
(۲) في ك : أنقصها
(۳) سقطت من جميع النسخ عدا ق
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق
(٥) سقطت من هـ و ط
- TAE -
الجزء 4 — ص ٣٨٤