المعدلين آخرون ] (١) ، فإن كان الشهود غرباء ، جاز ذلك ، وإن كانوا من أهل
البلد ، لم يجز ذلك ؛ لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة إذا كانوا من أهل البلد ،
حتى
تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي
.
في مدة حبس الآبق على ربه وحكم أخذه واعترافه وضمانه إذا استعمل
فعطب ] قال مالك : لم أزل أسمع أن الآبق يحبس على ربه سنة ، ثم يباع .
ومن وجد آبقاً فلا يأخذه ، إلا أن يكون لقريبه أو جاره أو لمن يعرفه ، فأحب إلي أن يأخذه ، وهو من أخذه في سعة .
ظلمه
والآبق إذا اعترفـه ربـه بيـدك ولم تعرفه ، فأرى أن ترفعه إلى الإمام إن لم تخف
ومن استأجر آبقاً فعطب في عمله ولم يعلم أنه أبق ، ضمنه لربه .
وقاله مالك فيمن أجر عبداً على تبليغ كتاب إلى بلد ولم يعرف أنـه عبـد ، فعطب في الطريق ، إنه يضمنه ؛ لأن من ابتاع سلعة من السوق فأتلفها هو نفسه ، إنه يضمنها [ إن استحقت ] (۲) ، وإن أجرت الآبق فالإجارة لربه ، وإن استعملته لزمتك قيمة عمله لربه ؛ لأن ضمانه منه ونفقته عليه ، وإنما يضمن الآبق إذا استعمله في عمل يعطب في مثله ، فهلك فيه .
وإن استعملته في شيء فسلم ، فلربه الأجر فيما له بال من الأعمال .
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ق
(۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق .
- ٣٨٥ -
الجزء 4 — ص ٣٨٥