التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٢٨

المعدلين آخرون ] (١) ، فإن كان الشهود غرباء ، جاز ذلك ، وإن كانوا من أهل البلد ، لم يجز ذلك ؛ لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة إذا كانوا من أهل البلد ، حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي . في مدة حبس الآبق على ربه وحكم أخذه واعترافه وضمانه إذا استعمل فعطب ] قال مالك : لم أزل أسمع أن الآبق يحبس على ربه سنة ، ثم يباع . ومن وجد آبقاً فلا يأخذه ، إلا أن يكون لقريبه أو جاره أو لمن يعرفه ، فأحب إلي أن يأخذه ، وهو من أخذه في سعة . ظلمه والآبق إذا اعترفـه ربـه بيـدك ولم تعرفه ، فأرى أن ترفعه إلى الإمام إن لم تخف ومن استأجر آبقاً فعطب في عمله ولم يعلم أنه أبق ، ضمنه لربه . وقاله مالك فيمن أجر عبداً على تبليغ كتاب إلى بلد ولم يعرف أنـه عبـد ، فعطب في الطريق ، إنه يضمنه ؛ لأن من ابتاع سلعة من السوق فأتلفها هو نفسه ، إنه يضمنها [ إن استحقت ] (۲) ، وإن أجرت الآبق فالإجارة لربه ، وإن استعملته لزمتك قيمة عمله لربه ؛ لأن ضمانه منه ونفقته عليه ، وإنما يضمن الآبق إذا استعمله في عمل يعطب في مثله ، فهلك فيه . وإن استعملته في شيء فسلم ، فلربه الأجر فيما له بال من الأعمال . (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ق (۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق . - ٣٨٥ -
الجزء 4 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.