[ في مكاتبات القضاة بشأن الآبق وما تتضمنه من بينات ونحو ذلك ]
وإذا أتى رجل بكتاب من قاض إلى قاض ، يذكر أنه شهد عندي قوم ، أن فلاناً صاحب كتابي هذا (١) إليك قد هرب منه عبد صفته كذا ، فوصفـه وجــلاه في الكتاب ، وعند هذا القاضي عبد آبق (۲) محبوس على هذه الصفة ، فليقبل كتـاب القاضي والبينة التي شهدت فيه على الصفة ، ويدفع إليه العبد
قال : وترى للقاضي الأول أن يقبل منه البينة على الصفة ويكتب [ بها ] (٣) إلى قاض آخر ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكاً قال في المتاع الذي يسرق بمكة إذا اعترفه رجل ووصفه [ بصفة ] (٤) ولا بيئة له أن يستأنى الإمام فيه ، فإن جاء من يطلبه وإلا دفعه إليه ، فالعبد الذي أقام البينة على صفته ، أحرى أن يدفع إليه ، فإن ادعى العبد ووصفه ولم تقم البينة عليه فأرى أنه مثل المتاع ينتظر به الإمام ويتلوم ، فإن جاء أحد يطلبه وإلا دفعه إليه وضمنه إياه . قيل : ولا يلتفت ههنا إلى العبد إن أنكر أن هذا هو مولاه ، إلا أنه يقر أنه عبد لفلان ببلد آخر (ه) ، قال : يكتب السلطان إلى ذلك الموضع وينظر في قول العبد ، فإن كان كما قال وإلا ضمنه هذا (٦) وأسلمه إليـه كالأمتعة ، ومن اعترفت من يده دابة وقضي عليه ، فادعى أنه اشتراها من بعض
(۱) سقطت من ط و هـ
(۷)
(۲) سقطت ك من
•
(۳) سقطت من هـ
(٤) سقطت من جميع النسخ عدا ق
(٥) في ك و ق : آخر ببلد
(٦) سقطت من ك .
(۷) في ق : اعترف . والمعنى أن صاحبها عرفها ووصفها وأقام البينة على أنها له
- ۳۸۳ -
الجزء 4 — ص ٣٨٣