فيما يقع به الفوت في هبة الثواب ، وضمان الموهوب في ذلك ]
وحدوث العيوب والهلاك ، وتغير الأبدان ، والعتق وشبهه ، وليس حوالة الأسواق في ذلك فوتاً(۱).
ولو باع الموهوب الهبة ثم اشتراها ، فذلك يفيتها وإن لم تحل . وولادة الأمة عند الموهوب فوت يوجب عليه قيمتها . قال عمر بن
يوم
الهبة
الخطاب - رضي
الله عنه (۲):
قال ابن القاسم : وجناية العبد (۳) عند الموهوب فوت ، وتلزمه القيمة ؛ [ لأنه : نقص دخله ](٤).
قال ابن القاسم : وإن كانت الهبة عبداً بعينه بياض ، أو به صمم ، فبرئ عند الموهوب وزال صممه وبياض عينه ، فذلك فوت ؛ لأنه بماء وتلزمه القيمة(٥) ، والهدم والبناء في الدار والغرس في الأرض ، فوت يوجب القيمة . وليــس لـه أن يقول : أقلع بنياني وشجري وأردها ، والبيع الحرام مثله ، وإحالتها عن حالها رضى بالثواب
الفاسد (۱) في ق : فوت. وفي ك : بفوت . ووردت هنا زيادة في ز ، وهي : بخلاف البيع (۲) انظر : المدونة (١٤٢/٦) ، وقد تقدم عن عمر بن عبد العزيز يوم القبض ، وقد تم التعليق على هذه المسألة في ص ٣٥٠ - ٣٥١
(۳) في ق : جناية العبد قيمتها (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ز
(0)
وردت
من هذا الجزء .
هذه العبارة في ز و هـ من قوله : قال ابن القاسم : وجناية العبد . إلى هنا ، على النحو التالي : قال ابن القاسم : وجنايتها فوت ؛ لأنه نقص وزوال بياض كان بعينها فوت ؛ ؛ لأنه نماء
وذهاب الصمم مثله
- ٣٦٧ -
الجزء 4 — ص ٣٦٧