[ قال ابن القاسم : ] (۱) وإن وهبه ثوباً فصبغة بعصفر ، أو قطعه (٢) قميصاً
ولم يخطه ، فذلك فوت
وإن (۳) كان عبداً فأعتقه ، أو دبره ، أو كاتبه ، أو وهبه ، أو تصدق به ، فإن كان ملياً جاز ولزمته القيمة ، وإلا منع من ذلك
ولو كانت بدنة فقلّدها وأشعرها ولا مال له ، فللواهب أخذها ، ولو ابتاعها ففعل ذلك بها ، فإنها ترد وتحل(4) قلائدها وتباع على المشتري في الثمن ، [ وبيع الهبة فوت ](٥).
وإن كانت داراً ، فباع نصفها ، قيل له : اغرم القيمة ، فإن أبى خير الواهب ، فإما أخذ نصف الدار ونصف قيمتها ، وإما أخذ قيمة جميعها
وإن كانا عبدين فباع أحدهما وأبى أن يثيب قيمتهما (٦) ، فإن باع وجههما [ وفيه كثرة الثمن ] (٧) ، لزمته قيمتهما .
وإن لم يكن وجه الهبة ، غرم قيمته يوم قبضه ورد الباقي ، وإن وهبه عبدين فأثابـه
(۱) سقطت من ك و هـ
(۲) وردت العبارة في ز هكذا : وإن صبغ الثوب أو قطعه قميصاً
(۳) في هـ : وكذلك إن .
(٤) في ك : يحل .
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٦) في ك : قيمتها .
(۷) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ه
- ٣٦٨ -
الجزء 4 — ص ٣٦٨