التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٠٩

ولو خاصمه فيها الموهوب في صحة الواهب ، وأقام بينة) ، وأوقفت الهبة والسلطان ينظر فيها حتى مات الواهب قبل قبض الموهوب ، فإنه يقضي بها للموهوب إن عُدّلت بينته ، كالمفلس يخاصمه الرجل في عين سلعته (۲) : ثم يموت المفلس ، إن ربها أحق بها إن ثبتت ببينة ولو لم يقم الموهوب فيها حتى مرض الواهب ، فلا شيء له إلا أن ، وتوقف السلعة يصح فيمن لزمه دين أو ضمان من عارية مما يغاب عليه فحلف بالطلاق ليؤدينه وحلف الطالب كذلك أن قبله ] ومن لزمه دين لرجل ، أو ضمان عارية يغاب عليها ، فحلف بالطلاق ثلاثاً ليؤدين ذلك (۳) ، وحلف الطالب بالطلاق ثلاثاً أن قبله ، فأما الدين فيجبر الطالب على قبضه ويحنث ، ولا يجبر في أخذ قيمة العارية ، ويحنث المستعير إن أراد ليأخذنه مني ، فإن أراد ليغر منه له ، قبله أو لم يقبله ، لم يحنث واحد منهما . والفرق أن الدين لـزم ذمته والعارية إنما ضمنها لغيبة ،أمرها ، فإنما يقضى بالقيمة (٤) لمن طلبها في ظاهر الحكم وله تركها ، وقد تسقط أن لو قامت (٥) بينة بهلاكها ، وفوات الهبة عند الموهوب يوجب عليه قيمتها . والفوت فيها في العروض والحيوان خروجها من يده ، (۱) في ق : أوقع البينة . وفي ز : ببينة . وفي هـ : ورفع البينة (۲) في ز : في أخذ سلعته (۳) في ز : ذلك إليه (٤) في ك و هـ : يقضي بغرم العارية . (ه) في ك : ولو قامت . - ٣٦٦ -
الجزء 4 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.