ولو خاصمه فيها الموهوب في صحة الواهب ، وأقام بينة) ، وأوقفت الهبة والسلطان ينظر فيها حتى مات الواهب قبل قبض الموهوب ، فإنه يقضي بها للموهوب إن عُدّلت بينته ، كالمفلس يخاصمه الرجل في عين سلعته (۲) :
ثم يموت المفلس ، إن ربها أحق بها إن ثبتت ببينة
ولو لم يقم الموهوب فيها حتى مرض الواهب ، فلا شيء له إلا أن
، وتوقف السلعة
يصح
فيمن لزمه دين أو ضمان من عارية مما يغاب عليه فحلف بالطلاق ليؤدينه
وحلف الطالب كذلك أن قبله ]
ومن لزمه دين لرجل ، أو ضمان عارية يغاب عليها ، فحلف بالطلاق ثلاثاً ليؤدين ذلك (۳) ، وحلف الطالب بالطلاق ثلاثاً أن قبله ، فأما الدين فيجبر الطالب على قبضه ويحنث ، ولا يجبر في أخذ قيمة العارية ، ويحنث المستعير إن أراد ليأخذنه مني ، فإن أراد ليغر منه له ، قبله أو لم يقبله ، لم يحنث واحد منهما . والفرق أن الدين لـزم ذمته والعارية إنما ضمنها لغيبة ،أمرها ، فإنما يقضى بالقيمة (٤) لمن طلبها في ظاهر الحكم وله تركها ، وقد تسقط أن لو قامت (٥) بينة بهلاكها ، وفوات الهبة عند الموهوب يوجب عليه قيمتها .
والفوت فيها في العروض والحيوان خروجها من يده
،
(۱) في ق : أوقع البينة . وفي ز : ببينة . وفي هـ : ورفع البينة
(۲) في ز : في أخذ سلعته
(۳) في ز : ذلك إليه
(٤) في ك و هـ : يقضي بغرم العارية .
(ه) في ك : ولو قامت .
- ٣٦٦ -
الجزء 4 — ص ٣٦٦