التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٠٨

وللأب أن يهب من مال ابنه الصغير للثواب ويعوض عنه واهبه للثواب ، وبيع الأب جائز على ابنه الصغير . في الموهوب يجد عيباً في الهبة أو الواهب يجد عيباً في العوض ] وإذا وجد الموهوب بالهبة عيباً ، فله ردها وأخذ العوض . (۱) وإن وجد الواهب عيباً بالعوض (١) ، فإن كان عيباً فادحاً لا يتعــــاوض بمثله كالجذام والبرص ، فله رده وأخذ الهبة إن لم تفت ، إلا أن يعوضه ، وإن لم يكن فادحاً نظر إلى قيمته بالعيب ، فإن كان كقيمة الهبـة فـأكثر لم يجـب لـه غيره ؛ لأن ما زاده على القيمة تطوع غير لازم ، وإن كان دون قيمتها فأتم لـه القيمة برئ وليس للواهب رد العوض إلا أن يأبى الموهوب أن يتم له قيمة هبته ؛ لأن كل ما عوضه مما يجري بين الناس في الأعواض لزم الواهب قبوله ، وإن كان معيباً وفيه وفاء بالقيمة ، فذلك لازم له (۲) قبوله ، وإن عوضته تبناً ، أو حطباً ، لم يلزمه أخذه ، إذ ليس مما يتعاوضه الناس ، وفي كتاب الشفعة (۳) مسألة من وهب شقصاً من دار للثواب ، هل فيه شفعة ؟ . فيمن وهب هبة لغير ثواب فامتنع من دفعها للموهوب ] ومن وهب هبة لغير الثواب ، فامتنع من دفعها ، قضي بها عليه للموهوب (۱) في هـ : بالعرض . (۲) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : وكذلك كل ما عوضه من عرص أو عين وفيه وفاء بالقيمة فذلك لازم له . (۳) تقدم كتاب الشفعة في هذا الجزء . - ٣٦٥ -
الجزء 4 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.