التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٠٧

ولو بعته من غيره أيضاً قبل الأجل بثوب مثله إلى أجل من الآجال ، لم يجز ؛ لأنه دين بدين ، وإن كان دينك دنانير (۱) فعجله لك رجل(٢) على فعجله لك رجل (۲) على أن أحلته عليه ، لم يجز كان النفع ههنا له أو لك دونه ؛ لأنه بيع الذهب بالذهب إلى أجل . ، قال سحنون : وقد قال ابن القاسم : لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة لقابض الدنانير ، وهو أسهل (4) إن شاء الله - ، وهذا حسن (٤) (0) في هبة المأذون ومن وهب لعبده هبة فقبضها سيده وهبة الأب من مال ابنه الصغير ] وللمأذون أن يهب للثواب كالبيع ، ويقضى عليه أن يعوض من وهبه ومن وهب لعبد هبة فأخذها منه سيده ، قضي على العبد بقيمتها في ماله طعاماً إلخ المسألة (۱) قال الزرويلي : قوله : وإن كان دينك دنانير ، هذا يعارض ما في السلم حيث أجاز أن يستقرض على أن يحيله على من له عليه طعام ، ولكن لفظ المدونة في هذه المسألة : إن أقرضته دنانير على أن يحيلك على غريم له مثلها إلى أجل ، وإنما أردت أن يضمن لك دنانير ، قال : لا خير فيه ، كانت المنفعة للمسلف أو للآخذ ) ، وإنما منع ذلك في الأمهات ( المدونة ) لأجل المنفعة التي قصدها الدافع نفسه . وقوله : ( كانت المنفعة للمسلف أو للآخذ ) أي : كانت للمسلف وحده أو للآخذ معه ، ومسالة السلم إنما النفع للقابض ، فترك أبو سعيد روح المسألة فيجب أن يتعقب عليه . انظر : التقييد (٨٦/٦) (۲) في ك : لك على رجل . (۳) قول ابن القاسم هنا لا يخالف ما تقدم من أنه لا يجوز ؛ لأن المسلف هناك قصد المنفعة ، وهنا لم يقصدها . انظر : التقييد (١٨٦/٦) . (4) في ز و هـ : سهل (٥) في ك و هـ وز : وهذا عندي حسن . والمثبت من ق ، وهو الموافق لنص المدونة · ، -PRE-
الجزء 4 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.