ولو بعته من غيره أيضاً قبل الأجل بثوب مثله إلى أجل من الآجال ، لم يجز ؛ لأنه
دين بدين ، وإن كان دينك دنانير (۱) فعجله لك رجل(٢) على فعجله لك رجل (۲) على أن أحلته عليه ، لم يجز كان النفع ههنا له أو لك دونه ؛ لأنه بيع الذهب بالذهب إلى أجل .
،
قال سحنون : وقد قال ابن القاسم : لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة لقابض الدنانير ، وهو أسهل (4) إن شاء الله - ، وهذا حسن
(٤)
(0)
في هبة المأذون ومن وهب لعبده هبة فقبضها سيده وهبة الأب من مال ابنه
الصغير ] وللمأذون أن يهب للثواب كالبيع ، ويقضى عليه أن يعوض من وهبه ومن وهب لعبد هبة فأخذها منه سيده ، قضي على العبد بقيمتها في ماله
طعاماً
إلخ المسألة (۱) قال الزرويلي : قوله : وإن كان دينك دنانير ، هذا يعارض ما في السلم حيث أجاز أن يستقرض على أن يحيله على من له عليه طعام ، ولكن لفظ المدونة في هذه المسألة : إن أقرضته دنانير على أن يحيلك على غريم له مثلها إلى أجل ، وإنما أردت أن يضمن لك دنانير ، قال : لا خير فيه ، كانت المنفعة للمسلف أو للآخذ ) ، وإنما منع ذلك في الأمهات ( المدونة )
لأجل المنفعة التي قصدها الدافع نفسه . وقوله : ( كانت المنفعة للمسلف أو للآخذ ) أي : كانت للمسلف وحده أو للآخذ معه ، ومسالة السلم إنما النفع للقابض ، فترك أبو سعيد روح المسألة فيجب أن يتعقب عليه . انظر : التقييد (٨٦/٦)
(۲) في ك : لك على رجل .
(۳) قول ابن القاسم هنا لا يخالف ما تقدم من أنه لا يجوز ؛ لأن المسلف هناك قصد المنفعة ،
وهنا لم يقصدها . انظر : التقييد (١٨٦/٦) .
(4) في ز و هـ : سهل
(٥) في ك و هـ وز : وهذا عندي حسن . والمثبت من ق ، وهو الموافق لنص المدونة
·
،
-PRE-
الجزء 4 — ص ٣٦٤