عرض له على رجل آخر من بيع أو قرض إذا كان مثل عرضك الذي لك عليه ، وإن كان مخالفاً له ، لم يجز ؛ لأنه دين بدين ، وكذلك إن كان لك عليه طعام من قرض قد حل فأحالك على طعام له من قرض قد حل أو لم يحل ، جاز . وإن أحالك على طعام له من سلم لم يحل وهو مثل طعامك ، لم يجز ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه . وإن حل أجل الطعامين ، جاز . وكذلك إن كان (۱) الذي لك من سلم والذي لـه من ](٢) قرض قد حلا ، فلا بأس في الوجهين أن يؤخر المحال من أحيل عليه . وإن كان الطعام الذي لك من سلم ، فلا يجوز أن يحيلك على طعام له من سلم وإن حلا . وكل دين لك من عين أو عرض ، فلك بيعه من غير غريمك قبل محله ، أو بعد
بثمن يتعجله
•
فإن كان دنانير أو دراهم ، بعته بعرض ، وإن كان عرضاً ، بعتـه بعـين أو بعرض
يخالفه نقداً
قال مالك - رحمه الله - : وهذا إذا كان الذي لك عليه الدين حاضراً مقراً ، وإن كان لك عليه ثوب فسطاطي من بيع أو قرض إلى أجل ، فبعتـه مـن غـيـره قبل الأجـل بثوب مثله في صفته نقداً وأحلته (۳) بـه ، فليس ببيع ، ولكنه قضاك عن الرجل على أن أحلته عليه . فإن كان النفع لك ، جاز ، وإن اغتزى هو نفع نفسه لسوق يرجوه
ونحوه ، لم يجز
(٤)
(1) في هـ : كان الدين الذي
•
(۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق
(۳) في ك : أو أحلته .
•
(٤) اغتزى : طلب وقصد - كما تقدم - .
- ٣٦٣ -
الجزء 4 — ص ٣٦٣