التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٠٦

عرض له على رجل آخر من بيع أو قرض إذا كان مثل عرضك الذي لك عليه ، وإن كان مخالفاً له ، لم يجز ؛ لأنه دين بدين ، وكذلك إن كان لك عليه طعام من قرض قد حل فأحالك على طعام له من قرض قد حل أو لم يحل ، جاز . وإن أحالك على طعام له من سلم لم يحل وهو مثل طعامك ، لم يجز ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه . وإن حل أجل الطعامين ، جاز . وكذلك إن كان (۱) الذي لك من سلم والذي لـه من ](٢) قرض قد حلا ، فلا بأس في الوجهين أن يؤخر المحال من أحيل عليه . وإن كان الطعام الذي لك من سلم ، فلا يجوز أن يحيلك على طعام له من سلم وإن حلا . وكل دين لك من عين أو عرض ، فلك بيعه من غير غريمك قبل محله ، أو بعد بثمن يتعجله • فإن كان دنانير أو دراهم ، بعته بعرض ، وإن كان عرضاً ، بعتـه بعـين أو بعرض يخالفه نقداً قال مالك - رحمه الله - : وهذا إذا كان الذي لك عليه الدين حاضراً مقراً ، وإن كان لك عليه ثوب فسطاطي من بيع أو قرض إلى أجل ، فبعتـه مـن غـيـره قبل الأجـل بثوب مثله في صفته نقداً وأحلته (۳) بـه ، فليس ببيع ، ولكنه قضاك عن الرجل على أن أحلته عليه . فإن كان النفع لك ، جاز ، وإن اغتزى هو نفع نفسه لسوق يرجوه ونحوه ، لم يجز (٤) (1) في هـ : كان الدين الذي • (۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق (۳) في ك : أو أحلته . • (٤) اغتزى : طلب وقصد - كما تقدم - . - ٣٦٣ -
الجزء 4 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.