التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٠٥

أو عرضاً ، فعوضك بعد تغير الهبة في بدنها سكنى دار ، أو خدمة عبد ، أو عرضاً لـه موصوفاً على رجل إلى أجل ، لم يجز ذلك لفسخك ما وجب لك من القيمة فيما لا تتعجله من خلافها . ولو لم تتغير الهبة أو تغيرت بحوالة سوق فقط ، جاز ذلك إن كانت الهبة مما يسلم في ذلك العرض المؤجل ، وكأنك بعتها بذلك . وإن عوضك بعد تغير الهبة في بدنها ديناً له حل أو لم يحل ، جاز ذلك إذا كان مثل القيمة في العين والوزن ، ومثل العدد فأقل ؛ لأنها حوالة ومعروف صنعته بالموهوب. وإن كان الدين المؤجل أكثر من قيمة الهبة ، لم يجز ؛ لأنك أخرته (۱) بزيادة ، ولو لم تتغير الهبة ، جاز ذلك [ في فسخ الدين بالدين وما جرى مجرى ذلك ] وقد قال مالك : افسخ ما حلّ من دينك ، فيما قد حل وفيما لم يحل (۲) • < إذا فسخته في مثل دينك من عين أو عرض صفة ومقداراً . ومن لك عليه دراهم [ حالة ] (۳) ، فأحالك (٤) على دنانير لـه علـى رجل ، وهي كصرف دراهمك ، وقد حلت أو لم تحل لم يجز . وكذلك لو فسخت دراهمك في طعام ولم تقبضه وإن كان لك عليه عرض من بيع ، أو قرض قد حل ، فلا بأس أن تفسخه في (۱) في ز : أخذته (۲) في ز : عوض . (۳) سقطت من ز . (٤) في ز : فأدا لك بها - ٣٦٢ -
الجزء 4 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.