أو عرضاً
، فعوضك بعد تغير الهبة في بدنها سكنى دار ، أو خدمة عبد ، أو عرضاً لـه موصوفاً على رجل إلى أجل ، لم يجز ذلك لفسخك ما وجب لك من القيمة فيما لا تتعجله من خلافها .
ولو لم تتغير الهبة أو تغيرت بحوالة سوق فقط ، جاز ذلك إن كانت الهبة مما يسلم في ذلك العرض المؤجل ، وكأنك بعتها بذلك . وإن عوضك بعد تغير الهبة في بدنها ديناً له حل أو لم يحل ، جاز ذلك إذا كان مثل القيمة
في العين والوزن ، ومثل العدد فأقل ؛ لأنها حوالة ومعروف صنعته بالموهوب.
وإن كان الدين المؤجل أكثر من قيمة الهبة ، لم يجز ؛ لأنك أخرته (۱) بزيادة ،
ولو لم تتغير الهبة ، جاز ذلك
[ في فسخ الدين بالدين وما جرى مجرى ذلك ]
وقد قال مالك : افسخ ما حلّ من دينك ، فيما قد حل وفيما لم يحل
(۲)
•
<
إذا فسخته في مثل دينك من عين أو عرض صفة ومقداراً . ومن لك عليه دراهم [ حالة ] (۳) ، فأحالك (٤) على دنانير لـه علـى رجل ، وهي كصرف دراهمك ، وقد حلت أو لم تحل لم يجز . وكذلك لو فسخت دراهمك في طعام
ولم تقبضه
وإن كان لك عليه عرض من بيع ، أو قرض قد حل ، فلا بأس أن تفسخه في
(۱) في ز : أخذته
(۲) في ز : عوض .
(۳) سقطت من ز .
(٤) في ز : فأدا لك بها
- ٣٦٢ -
الجزء 4 — ص ٣٦٢