لتمام الثواب ، ثم إما أتم لـه الموهوب القيمة ، وإما رد الهبة إن لم تفت(۱)، وأخذ
عوضه
ومن تصدق بصدقة على ثواب فهي كالهبة
ومن وهب لرجل دينا له على آخر لغير ثواب ، جاز ، ولا رجوع له فيه ، وإن وهبه إياه لثواب لم يجز أن يثيبه إلا يدا بيد
في الهبة للحاضر والغائب والشرط فيها ، وبم تكون الحيازة ]
ومن وهب لحاضر وغائب أرضاً ، فقبض الحاضر جميعها ، فقبضه حوز للغائب وإن لم يعلم ولا وكله
وكذلك إن وهب لغائب ، أو تصدق عليه بشيء فأخرجه من يده وجعل
(۲)
من يحوزه له حتى يقدم فيأخذه ، فذلك نافذ . ألا ترى أن أحباس السلف كان قابضها يجوز قبضه على الغائب والحاضر الكبير المالك لأمره ، وعلى الصغير ومن لم يولد بعد ، قيل : فالعبيد ، والحيوان ، والعروض ، والحلي كيف يكون قبضه ؟ قال : بالحيازة .
قال ابن القاسم : ومن وهب لصغير هبة ، وجعل من يحوزهـا لـه إلى أن يبلغ وترضى حاله فتدفع إليه وأشهد له بذلك ، فذلك حوز ، وإن كان له أب أو وصي حاضر ، فإذا بلغ فله أن يقبض
وأما إن وهب لحاضر غير صغير ولا سفيه ولا عبد ، وجعل من يحوز له ، وأمره أن لا يدفعها إليه ، لم تكن هذه حيازة إن لم يقبضها الموهوب حتى مات الواهب ؛ لأن
(۱) في ز : يثب
(۲) في ز : يقوم
- ٣٥٢ -
الجزء 4 — ص ٣٥٢