الموهوب له جائز الأمر وهو حاضر ، فلم يسلمها إليه ، فعلى أي وجه حازها هذا له ، وإلى أي أجل يدفعها إليه ؟ وهذا بخلاف الصغير ؛ لأنه أراد في الصغير ارتقاب بلوغ رشده ، أو (۱) لئلا يأكله الأب ، ولا يرتقب في كبير حاضر شيئاً ، ولا يكون حـوز غيره له حوزاً إلا أن يحبس عليه غلة نخل ، ويجعل ذلك بيـد مـن يجري عليـه الغلـة ويتولاه ، فذلك جائز .
وكذلك كانت أحباس الماضين .
وقال غيره (۲): الصغير والسفيه لهما وقت يقبضان إليه [ الهبة ](٣) ، وهو البلوغ في الصغير مع حسن الحال ، وحسن الحال في السفيه وهذا البالغ الذي أعطي عطية ، تكون له مالاً تراثاً (٤) لما منع من قبضها لغير شيء عقده فيها [ مما مثله يعقد في الصدقات ] (٥) ، يدل على أنه لم يرد أن يبتلها له ويعطيه إياها .
ومن وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب ، لم يجز ، إلا أن يكون سفيها
أو صغيراً فيشترط ذلك عليه مادام في ولاية ، فيجوز .
وإن اشترط ذلك عليه بعد زوال الولاية لم يجز ، كان ولداً للواهب أو أجنبياً ، ولا تكون الأم حائزة لما وهبت لصغار بنيها وإن أشهدت ، ولا لما تصدقت به
(۱) في ز : و
(۲) القائل هنا هو سحنون ، وكلامه هنا ساقه دليلاً وتقريراً لقول ابن القاسم الذي قبله . انظر :
المدونة (١٣١/٦)
(۳) سقطت من ق .
(٤) في ك و ز : ثواباً . وز
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز
(٦) في ق : بما
- ٣٥٣ -
الجزء 4 — ص ٣٥٣