التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٩٦

الموهوب له جائز الأمر وهو حاضر ، فلم يسلمها إليه ، فعلى أي وجه حازها هذا له ، وإلى أي أجل يدفعها إليه ؟ وهذا بخلاف الصغير ؛ لأنه أراد في الصغير ارتقاب بلوغ رشده ، أو (۱) لئلا يأكله الأب ، ولا يرتقب في كبير حاضر شيئاً ، ولا يكون حـوز غيره له حوزاً إلا أن يحبس عليه غلة نخل ، ويجعل ذلك بيـد مـن يجري عليـه الغلـة ويتولاه ، فذلك جائز . وكذلك كانت أحباس الماضين . وقال غيره (۲): الصغير والسفيه لهما وقت يقبضان إليه [ الهبة ](٣) ، وهو البلوغ في الصغير مع حسن الحال ، وحسن الحال في السفيه وهذا البالغ الذي أعطي عطية ، تكون له مالاً تراثاً (٤) لما منع من قبضها لغير شيء عقده فيها [ مما مثله يعقد في الصدقات ] (٥) ، يدل على أنه لم يرد أن يبتلها له ويعطيه إياها . ومن وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب ، لم يجز ، إلا أن يكون سفيها أو صغيراً فيشترط ذلك عليه مادام في ولاية ، فيجوز . وإن اشترط ذلك عليه بعد زوال الولاية لم يجز ، كان ولداً للواهب أو أجنبياً ، ولا تكون الأم حائزة لما وهبت لصغار بنيها وإن أشهدت ، ولا لما تصدقت به (۱) في ز : و (۲) القائل هنا هو سحنون ، وكلامه هنا ساقه دليلاً وتقريراً لقول ابن القاسم الذي قبله . انظر : المدونة (١٣١/٦) (۳) سقطت من ق . (٤) في ك و ز : ثواباً . وز (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز (٦) في ق : بما - ٣٥٣ -
الجزء 4 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.