التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٩٤

قال ابن القاسم : وليس للموهوب ردها في الزيادة إلا أن يرضى الواهب ولا للواهب أخذها في نقص البدن إلا أن يرضى الموهوب . قال ابن القاسم : ] (۱) ولا يفيتها (۲) عند الموهوب حوالة سوق (۳). [[ قال ابن وهب : ](٤) قال مالك - رحمه الله - : وله أن يمسكها أو يردها ] (٥). قال عنه ابن القاسم : ](٦) وإذا عوض الموهوب للواهب أقل من قيمة الهبة ، ثم قام الواهب بعد ذلك يطلب (۷) ، فليحلف بالله ما قبل ذلك ، ولا سكت إلا انتظاراً لكان له وجـه ، وهـو القياس على الذي يشتري السلعة على أنه فيها وإنما يستقيم قول ابن المواز على قياس رواية ابن الماجشون عن مالك في أن القيمة تلزم الموهوب له بقبض الهبة ، ويلزم الواهب أخذها ولا ترجع إلى الواهب إلا برضاهما جميعاً ، ووجه هذه الرواية أن الواهب لما دفع الهبة وقد كان من حقه ألا يدفعها حتى يثاب منها ، رضي بأخذ القيمة فيها ، وإن الموهوب لما قبضها وقد كان له ألا يقبل ولا يقبض فقد رضي بدفع القيمة فيها . . . والصحيح على مذهب ابن القاسم ما روي عن عيسى وأصبغ أن القيمة تكون عليه يوم الهبة ؛ لأن مذهبه أن السلعة المبيعة تدخل بالعقد في ضمان المشتري ، وتكون مصيبتها منه إذا عرف هلاكه بالبينة . انظر : المقدمات (٤٤٧/٢ - ٤٤٨) ، فقد التقييد (١٧٧/٦) (۱) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ز . (۲) في ز : ولا بقيمتها (۳) وإنما يفيتها النقص أو الزيادة - كما تقدم - . (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز . + (٦) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ز (۷) في ك : بطلت -Tol-
الجزء 4 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.