قال ابن القاسم : وليس للموهوب ردها في الزيادة إلا أن يرضى الواهب ولا للواهب أخذها في نقص البدن إلا أن يرضى الموهوب .
قال ابن القاسم : ] (۱) ولا يفيتها (۲) عند الموهوب حوالة سوق (۳). [[ قال ابن وهب : ](٤) قال مالك - رحمه الله - : وله أن يمسكها أو يردها ] (٥). قال عنه ابن القاسم : ](٦) وإذا عوض الموهوب للواهب أقل من قيمة الهبة ، ثم قام الواهب بعد ذلك يطلب (۷) ، فليحلف بالله ما قبل ذلك ، ولا سكت إلا انتظاراً
لكان له وجـه ، وهـو القياس على الذي يشتري السلعة على أنه فيها وإنما يستقيم قول ابن المواز على قياس رواية ابن الماجشون عن مالك في أن القيمة تلزم الموهوب له بقبض الهبة ، ويلزم الواهب أخذها ولا ترجع إلى الواهب إلا برضاهما جميعاً ، ووجه هذه الرواية أن الواهب لما دفع الهبة وقد كان من حقه ألا يدفعها حتى يثاب منها ، رضي بأخذ القيمة فيها ، وإن الموهوب لما قبضها وقد كان له ألا يقبل ولا يقبض فقد رضي بدفع القيمة فيها . . . والصحيح على مذهب ابن القاسم ما روي عن عيسى وأصبغ أن القيمة تكون عليه يوم الهبة ؛ لأن مذهبه أن السلعة المبيعة تدخل بالعقد في ضمان المشتري ، وتكون مصيبتها منه إذا عرف هلاكه بالبينة . انظر : المقدمات (٤٤٧/٢ - ٤٤٨) ،
فقد
التقييد (١٧٧/٦)
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ز .
(۲) في ز : ولا بقيمتها
(۳) وإنما يفيتها النقص أو الزيادة - كما تقدم - .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
+
(٦) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ز
(۷) في ك : بطلت
-Tol-
الجزء 4 — ص ٣٥١