التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٩٣

إن لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان ، والهبة في هذا الوجه بخلاف البيع" وكذلك إن أثابه أقل من قيمتها ، فإما رضي الواهب بذلك أو أخذها إن كانت ، قائمة ، ولا يجبر الموهوب على ثواب إذا لم تتغير الهبة عنده ، إلا أن يرضى بدفع قيمتها ، فيلزم الواهب أخذها ، ولا كلام له في الهبة ، وإن فاتت [ الهبة ](٣) عند الموهوب بزيادة بدن أو نقصان ، لزمته قيمتها . قال عمر بن عبد العزيز وغيره : يوم قبضها (٤) (۱) في ز : يديه (۲) قوله : بخلاف البيع ، قيل : معناه أن الهبة ـ هنـا ـ الواهـب فيـهـا لخيار في تركها وأخذها ما لم تفت ، بخلاف البيع فإنه على اللزوم ، وقيل : معناه أنها خلاف البيع الذي لا يجوز على ثمن مجهول . والهبة تجوز على ذلك . انظر : التقييد (٧٦/٦). (۳) سقطت من ك . (٤) في ز و هـ : يوم وهبها . وكذلك في نسخة الزرويلي التي عليها شرح التقييد ، قال الزرويلي : وفي بعض النسخ ( يوم قبضها ) ، وفي كتاب الشفعة لابن القاسم : يوم قبضها . وفي كتب محمد : يوم وهبت . وقال : يوم قبضت قلت : وفي نسخة المدونة التي بين يدينا (ط. الساسي (١٤٢/٦) : يوم وهبها . وفي الموطأ (٧٥٤/٢ ) : يوم قبضها . قال ابن رشد في المقدمات : ويختلف على هذا المعنى متى تكون القيمة فيها إذا فاتت ؟ فقيل : يوم الهبة ، وهو قول مالك في سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات ، وقول ابن القاسم في سماع عيسى وأصبغ من الكتاب المذكور ، ومثله في آثار كتاب الحبس من المدونة . وقيل : يوم القبض ، وهو قول مالك في موطئه ، ومثله في كتاب الشفعة من المدونة ، والاختلاف في هذا جار على اختلافهم في الضمان ، وقد تقدم ذكر ذلك ، واختار محمد بن المواز أن تكون القيمة يوم القبض ، إلا أنه اعتل في ذلك بعلة غير صحيحـة علــى مذهب ابن القاسم ، وروايته عن مالك ، فقال : إنه ردها بعد قبضها مالم تفت ، فيلزم على تعليله أن تكون القيمة عليه فيها يوم الفوت ، وهذا ما لم يقولوه ولا يوجد لهم ، ولو قيل = - ٣٥٠ -
الجزء 4 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.