ومن باع عبداً له ، أو وهبه ، أو تصدق به بعد أن جنى جناية وهو بجنايته عالم ،
لم يجز ذلك إلا أن يتحمل الجناية ، فإن أبى حلف ما أراد حملها ورد ، وكانت الجناية أولى به في رقبته
[ فيمن باع عبداً بيعاً فاسداً أو رهنه ثم وهبه ، ورهن المغصوب أو المؤاجر
أو المعار ]
ومن باع عبده بيعاً فاسداً ، ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن ، جازت
الهبة إن قام بها الموهوب ، ويرد البائع الثمن ، ولو مات الواهب قبل تغير سوقه وقبل
قبض الموهوب إياه ، بطلت هبته ، ولو وهبه بعد تغيره في سوق أو بدن(1) الهبة ؛ لأنه لزم المبتاع بقيمته
،
لم تجز
وكذلك إن أعتقه قبل تغيره في سوق أو بدن ، جاز عتقه إذا رد الثمن ؛ لأن البيع
بينهما مفسوخ ما لم يفت العبد
·
وإن وهبت لرجل عبداً قد رهنته ، جاز ، ويقضى له عليك بافتكاكه إن كان لك مال ، وإن لم يقم عليك حتى فديته ، فله أخذه ما لم تمت أنت فتبطل الهبة ، وليس قبض المرتهن قبضاً للموهوب له إن مات الواهب ؛ لأن للمرتهن حقاً في رقبة العبد بخلاف المخدم ، وإن وهبته عبدك المغصوب ، جاز ذلك إن قبضه قبل موتك ، وليس حوز الغاصب حوزاً للموهوب
(1) في هـ و ك و ز : ولو وهبه بعد تغير سوقه لم تجز .
.
- ٣٤٥ -
الجزء 4 — ص ٣٤٥