في الشهادة على الهبة وكتابتها والغرر فيها وإرثها وتخصيص بعض الورثة بها ] ومن قال : [ اشهدوا ] (۲) أن لفلان في مالي صدقة مائة دينار ، لزمـه
ربيعة (١).
ذلك إن حملها ماله ، وإلا لم يتبع بما عجز
ورأى ابن شهاب (۳) أن من وهب لرجل (٤) من عطائـه وكـتـب لـه بـه كتـابـاً
،
فلا رجوع له فيما أعطى ، ومن وهب لرجل نصيباً من دار ولم يسمه ، [ قيل يسمه ، للواهب : أقر بما شئت مما يكون نصيباً ] (٥) .
وإن وهبه مورثه من فلان وهو لا يدري كم هو ربع أو سدس أو وهبه نصيبـه مـن
دار أو جدار ، ولا يدري كم ذلك ، فهو جائز .
والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز ، لا في البيع
وإذا وهبت دينك لأحد ورثة غريمك ، كان له دونهم .
وإن وهبت هبة لحر أو عبد فلم يقبض حتى مات ، فلورثة الحر وسيد العبد
قبضها ، وليس لك أن تمتنع من ذلك
.
فيمن وهب عبداً مأذوناً قد اغترقه الدين أو تصدق به وقد جنى جناية ] ومن وهب عبداً له مأذوناً قد اغترقه الدين ، جاز ، ويجوز بيعه إياه إذا تبين
أن عليه دينا
(۱) في هـ : مالك . بدل ربيعة . وقول ربيعة هنا هو المذهب . انظر : منح الجليل (١٨٤/٨) . (۲) سقطت من ز .
(۳) قول ابن شهاب ساقه دليلاً على قول ربيعة . انظر : المدونة (١١٩/٦)، التقييد (١٧١/٦) .
(٤) في ق : من وهب له رجل . (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
-٣٤٤-
الجزء 4 — ص ٣٤٤