التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٨٧

في الشهادة على الهبة وكتابتها والغرر فيها وإرثها وتخصيص بعض الورثة بها ] ومن قال : [ اشهدوا ] (۲) أن لفلان في مالي صدقة مائة دينار ، لزمـه ربيعة (١). ذلك إن حملها ماله ، وإلا لم يتبع بما عجز ورأى ابن شهاب (۳) أن من وهب لرجل (٤) من عطائـه وكـتـب لـه بـه كتـابـاً ، فلا رجوع له فيما أعطى ، ومن وهب لرجل نصيباً من دار ولم يسمه ، [ قيل يسمه ، للواهب : أقر بما شئت مما يكون نصيباً ] (٥) . وإن وهبه مورثه من فلان وهو لا يدري كم هو ربع أو سدس أو وهبه نصيبـه مـن دار أو جدار ، ولا يدري كم ذلك ، فهو جائز . والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز ، لا في البيع وإذا وهبت دينك لأحد ورثة غريمك ، كان له دونهم . وإن وهبت هبة لحر أو عبد فلم يقبض حتى مات ، فلورثة الحر وسيد العبد قبضها ، وليس لك أن تمتنع من ذلك . فيمن وهب عبداً مأذوناً قد اغترقه الدين أو تصدق به وقد جنى جناية ] ومن وهب عبداً له مأذوناً قد اغترقه الدين ، جاز ، ويجوز بيعه إياه إذا تبين أن عليه دينا (۱) في هـ : مالك . بدل ربيعة . وقول ربيعة هنا هو المذهب . انظر : منح الجليل (١٨٤/٨) . (۲) سقطت من ز . (۳) قول ابن شهاب ساقه دليلاً على قول ربيعة . انظر : المدونة (١١٩/٦)، التقييد (١٧١/٦) . (٤) في ق : من وهب له رجل . (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز . -٣٤٤-
الجزء 4 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.