[ قلت ] (١) : ولِمَ والهبة ليست في يد الواهب ؟ قال : لأن الغاصب لم يقبض للموهوب له ، ولم يأمره الواهب أن يحوزها الموهوب له ، فيحوزها إن(٢) كان غائباً ، وإن كان الموهوب له حاضراً غير سفيه وأمر الواهب رجلاً يقبض له [ ذلك ](٣) ويحوزه له ، لم يجز هذا ، فالغاصب ليس بحائز . وكذلك خليفتك على دار ليس حوزه حوزاً للموهوب له . ولو وهبته عبداً وأجرته (٤) من رجل ، فليس حوز المستأجر حوزاً للموهوب له (ه)
(٦)
إلا أن يسلم إليه إجارته معه ، فيتم الحوز .
لــه(ه)
وأما العبد المخدم أو المغار إلى أجل ، فقبض المستعير والمخدم له قبض للموهوب ،
وهو في رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك
في الهبة بين المسلم والذمي ]
ويقضى بين المسلم والذمي في هبة أحدهما للآخر بحكم المسلمين ، وإن كانا ذميين فامتنع الواهب من دفع الهبة لم أعرض لهما ، وليس هـذا مـن التظـالم الـذي
أمنعهم منه .
(۱) سقطت من
بقية النسخ عدا ق .
(۲) في ز : فيجوز . وفي هـ : فيجوز ذلك . وفي ق : فيحوز .
(۳) سقطت من ق و ز .
(٤) في ك : قد أجزته . (٥) سقطت من هـ و زوط .
(٦) في ز : أن يعلم .
- ٣٤٦ -
الجزء 4 — ص ٣٤٦