لا يبيعه قبل الأجل : [ إنه لا خير فيه ؛ إذ قد يهلك الفرس قبل الأجـل ] (۱) فتذهب
نفقته باطلاً ، فهو غرر .
قال ابن القاسم : ولو كانت النخل بيد الواهب يسقيها ويقوم عليها جاز ، وكأنه وهبها له بعد عشر سنين ، فإن سلمت النخل إلى ذلك الأجل ولم يمت ربها ولم يلحقه دين فله أخذها ، وإن مات ربها أو لحقه دين فلا حق له فيها
قال أشهب في الفرس إن شرطه (۲) : ليس مما يبطل العطية ، وهو كمن أعاره لرجل يركبه سنة ثم هو لفلان فترك المعار عاريته لصاحب البتل أنه يتعجل قبضه فإذا جعله عارية له و ](۳) كان مرجعه إليه من نفسه كان أحرى (٤) أن يتعجله ويزول الخطر
(۱) سقط ما بين المعكوفتين
من
ط
(۲) الشرط : يريد شرط صاحب الفرس على الموهوب له أن لا يبيعه قبل الأجل ، وكونه لا يبطل العطية خلافاً لما تقرر عن ابن القاسم ، ووجه قول أشهب أن صاحب الفرس قـد أسـلـم المنـافـع التي فيه ، فكان للمبتل له قبضه الآن ، وإن كان قد شرط بقاء الرقبة على ملكه إلى أجل فإن ذلك أمر خفيف ليس من شأنه أن يبطل العطية ، وقد رأيت قياسه هنا على العارية ، أما وجه قول مالك وابن القاسم فهو ما ذكره هنا من الجهالة والغرر ، وقولهما هو الذي عليه المذهب ، وعليه مشى خليل في مختصره ، ولم يشر إلى قول أشهب ، حيث قال عاطفاً على ما لا يجوز في الهبة : « كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين ، والسقي على الموهوب له ، أو فرس لمن يغزو سنين وينفق عليه المدفوع ، ولا يبيعه لبعد الأجل » . قال عليش معلقاً على قول خليل هنا : أي فلا يجوز للغرر ؛ لأنـه بيـع معين يتأخر قبضه . انظر : مختصر خليل (٢٣٩ - ٢٤٠) ، منح الجليل (٢٠٤/٨)،
له
التقييد (١٧٠/٦)
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ط و هـ . (٤) في ط : أحق
- ٣٤١ -
الجزء 4 — ص ٣٤١