التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٨٣

وصولها ، فإن كان أشهد فهي للمعطى أو لورثته ، وإن لم يشهد فهي للذي أعطى أو لورثته [ فيمن تصدق بحائط على رجل فزعم أنه لم يتصدق بثمرها أو استثناها ] ومن تصدق بحائط على رجل وفيه ثمرة فزعم أنه لم يتصدق عليه بثمرها ، فإن كانت الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي للمعطى ، وإن كانت مأبورة فهي للمعطي ، ويقبل قوله ولا يمين عليه ، وكذلك الهبة (1) قال : ويحوز ) المعطى الرقاب ، والسقي على المعطي ، لمكان ثمرته ، (٤) الحوز [ و ] (٢) يتولى ذلك المعطى (۳) فيتم ومن وهب لرجل نخلاً واستثنى ثمرتها لنفسه عشر سنين ، فإن كان الموهوب له يسقيها بمائه ) لم يجز ، وهو غرر . (٥) وقد قال مالك(٦) فيمن دفع فرسه إلى رجل يغزو عليه سنتين أو ثلاثاً وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عنده ثم هو للمدفوع إليه الفرس بعد الأجل ، واشترط عليه أن (1) في ق و ط : يجوز . (۲) سقطت من هـ (۳) أي يتولى العقد والنظر ، وأما الأجرة فعلى المعطي ، وقوله : ويحوز المعطى الرقاب . . إلخ المسألة ليست في كتاب الصدقات والهبة من المدونة . وإنما هي في كتاب الرهون فنقلها البرادعي إلى هنا ؛ لأنه مكانها الأنسب (٤) في ط : ليتم . (ه) في ق و ك : بماله (٦) هذه المسألة ساقها هنا دليلاً على المسألة التي قبلها انظر : التقييد (١٦٩/٦)، المدونة (١١٦/٦). - ٣٤٠ -
الجزء 4 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.