وصولها ، فإن كان أشهد فهي للمعطى أو لورثته ، وإن لم يشهد فهي للذي أعطى
أو لورثته
[ فيمن تصدق بحائط على رجل فزعم أنه لم يتصدق بثمرها أو استثناها ] ومن تصدق بحائط على رجل وفيه ثمرة فزعم أنه لم يتصدق عليه بثمرها ، فإن كانت الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي للمعطى ، وإن كانت مأبورة فهي للمعطي ، ويقبل قوله ولا يمين عليه ، وكذلك الهبة
(1)
قال : ويحوز ) المعطى الرقاب ، والسقي على المعطي ، لمكان ثمرته ،
(٤)
الحوز
[ و ] (٢) يتولى ذلك المعطى (۳) فيتم ومن وهب لرجل نخلاً واستثنى ثمرتها لنفسه عشر سنين ، فإن كان الموهوب له يسقيها بمائه ) لم يجز ، وهو غرر .
(٥)
وقد قال مالك(٦) فيمن دفع فرسه إلى رجل يغزو عليه سنتين أو ثلاثاً وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عنده ثم هو للمدفوع إليه الفرس بعد الأجل ، واشترط عليه أن
(1) في ق و ط : يجوز .
(۲) سقطت من هـ
(۳) أي يتولى العقد والنظر ، وأما الأجرة فعلى المعطي ، وقوله : ويحوز المعطى الرقاب . . إلخ المسألة ليست في كتاب الصدقات والهبة من المدونة . وإنما هي في كتاب الرهون فنقلها البرادعي إلى هنا ؛
لأنه مكانها الأنسب
(٤) في ط : ليتم . (ه) في ق و ك : بماله
(٦) هذه المسألة ساقها هنا دليلاً على المسألة التي قبلها انظر : التقييد (١٦٩/٦)،
المدونة (١١٦/٦).
- ٣٤٠ -
الجزء 4 — ص ٣٤٠