التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٨٥

(1) فيما يجوز من فعل ذات الزوج في مالها ] وإذا تزوجت الجارية ولم تدخل بيتها فلا يجوز عتقها ولا صدقتها(۲) في ثلث ولا غيره حتى تدخل بيتها وتكون رشيدة ، فذلك لها حينئذ في ثلثها ، وليس بعد الدخول حد مؤقت يجوز إليه صنيعها ، وحدها الدخول إن كانت مصلحة قال ربيعة (۳) : ثم لها رد ما أعطت قبل جواز أمرها تم الكتاب بحمد الله وقوته (۱) تقدمت هذه المسألة مفصلة في كتاب الحمالة . (۲) وردت هذه العبارة في ك على النحو التالي : وإذا تزوجت الجارية ولم يدخل بها فلا يجوز عتقها (۳) قول ربيعة هنا هو المذهب ، قال اللخمي : وإن طال زمان ذلك . انظر : التقييد (١٧٠/٦) . - ٣٤٢ -
الجزء 4 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.