(1)
فيما يجوز من فعل ذات الزوج في مالها ]
وإذا تزوجت الجارية ولم تدخل بيتها فلا يجوز عتقها ولا صدقتها(۲)
في ثلث ولا غيره حتى تدخل بيتها وتكون رشيدة ، فذلك لها حينئذ في ثلثها ، وليس بعد الدخول حد مؤقت يجوز إليه صنيعها ، وحدها الدخول إن كانت
مصلحة
قال ربيعة (۳) : ثم لها رد ما أعطت قبل جواز أمرها
تم
الكتاب بحمد الله وقوته
(۱) تقدمت هذه المسألة مفصلة في كتاب الحمالة .
(۲)
وردت
هذه العبارة في ك على النحو التالي : وإذا تزوجت الجارية ولم يدخل بها فلا يجوز عتقها
(۳) قول ربيعة هنا هو المذهب ، قال اللخمي : وإن طال زمان ذلك . انظر : التقييد (١٧٠/٦) .
- ٣٤٢ -
الجزء 4 — ص ٣٤٢