التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٨٢

وأما الأب والأم إذا احتاجا ، أنفق عليهما مما تصدقا [ بـه ](١) على الولد ولا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه ولا من غيره . في حيازة الصدقة والهبة ووضعها على يد غير الموهوب له والإشهاد فيها ] وإن تصدقت على رجل بدراهم وجعلتها على يدي غيره ، والموهوب له حاضر عالم جائز الأمر ، فلم يقم [ ولا قبض ](۲) حـتـى مـت أنــت ، فذلك نافذ إن لم تكن أنت نهيت الذي هي على يديه عن دفعها إليه إلا بأمرك . فإن كنت نهيته فذلك لورثتك (۳) ، وإن لم تنهه فللمعطى أخذها بعد موتك (٤) لأنه إنما تركها في يدي رجل قد حازها له ، ولو شاء أخذها منه في حياتك ولا رجوع لك فيها ، ولو دفعت في الصحة مالاً لمن يفرقه في الفقراء وفي السبيل ثم مت قبل إنفاذه ، فإن كنت أشهدت فإنه ينفذ ما فات وما بقي وهي من رأس المال . وإن لم تشهد فالباقي لورثتك ، وإن فرق باقيـه بعـد مـوتـك ضمن البقية لورثتك . وما اشترى الرجل من هدية لأهله في سفره من كسوة ونحوها ، ثم مات قبل أن يصل إلى بلده ، فإن كان أشهد على ذلك فهو لمن اشتراه له ، وإن لم يشهد فهو ميراث . وإن بعث [ رجل ](٥) بهدية أو صلة لرجل غائب ، ثم مات المعطي أو المعطى قبل (۱) سقطت من ق و ط . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ط (۳) في ط : نهيته عن دفعها إليه إلا بأمرك فهي لورثتك . (٤) في ك و هـ : بعد موتك وفي حياتك (٥) سقطت من ك و هـ . · - ۳۳۹ -
الجزء 4 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.