فإن مات منهم ميت والثمرة قد أبرت ، فحقه فيها ثابت ، قاله غير واحـد مـن
الرواة(1).
1 فيمن أسكن رجلاً داراً سنين على أن عليه مرمتها ]
ومن أسكن رجلاً داراً سنين مسماة ، أو حياته على أن عليه مرمتها ، لم يجز
وهو كراء مجهول
وأما إن أعطاه رقبتها على أن ينفق على ربها حياته فهو بيع فاسد ، والغلة للمعطي بالضمان ، وترد الدار على ربها ويتبعه بما أنفق عليه .
تم الكتاب بحمد الله وعونه
،
*
*
*
**
(۱) هذا قول ثالث في مسألة الحائط ، وهو أنه إن مات أحدهم بعد التأبير فحقه ثابت لورثته
كما لو مات بعد الطيب . وقد تقدم معنا القول الأول وهو أنه إن كان بقية أصحابه يلون سقي الحائط والعمل فيه ، فإن نصيبه لأصحابه ، وإلا فنصيبه لرب النخل المحبـس ، وهـي الرواية الأولى عن مالك . والقول الثاني : أن نصيبه لبقية أصحابه مطلقاً ، أي سواء كانوا يعملون فيه ويلونه أم لا . وهو الرواية الأخيرة لمالك التي رجع إليها ، واختارها ابن القاسم ، وهي - كما سبق - . انظر : المدونة (١٠٠/٦) ، منح الجليل (١٤٠/٨) ، البيان والتحصيل (۱۸۷/۱۲)
المعتمدة
،
- ٣٣٦ -
الجزء 4 — ص ٣٣٦