وروى الرواة كلهم عن مالك : ابن القاسم) وأشهب وابن وهب وابن نافع
(r).
(۲)
وعلي والمغيرة ، أنه قال فيمن حبس على قوم بأعيانهم ما يقسم من غلـة دار أو غلـة عبد أو ثمرة : إن من مات منهم رجع نصيبه إلى الذي حبسه ؛ [ لأن هذا مما يقسم عليهم ] (٤) ، وأما(٥) دار يسكنونها أو عبد يخدمهم ، فنصيب الميت الباقيهم ؛ لأن سكناهم الدار سكناً واحداً ، واستخدامهم العبد كذلك
فثبت الرواة [ كلهم ] (٦) عن مالك على هذا ، وقاله المغيرة ) على هذا فيما ](٦) يقسم وفيما لا يقسم، على ما وصفنا ، إلا ابن القاسم فإنه أخذ برجوع مالك (۸) في هذا بعينه ، فقال : يرجع على من بقي ، كان مما ينقسم أو لا ينقسم ، وهذا ما اجتمعوا
عليه (۹) .
(۱) في ط : وروى معه القول الأول عن مالك : أشهب
(۲) في ط : والمغيرة وقالوا به في ما يقسم
(۳) في ك : ثمرة حائط
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق .
(ه) في ق و ط قالوا : وأما .
(٦) سقطت
من
ط
(۷) أفرد المغيرة هنا بالذكر مع أن قوله مثل قول بقية الرواة ، قيل : لأهميته ، وقيل : لكونه مدنياً وقيل : لأنه فهم عنه الخلاف فأفرده لرفع الإيهام . انظر : التقييد (١٦٦/٦)
(۸) وقول مالك الذي رجع إليه واختاره ابن القاسم هو المشهور ، قال سحنون في المدونة : وما اجتمعوا عليه ( مالك وابن القاسم ( أصح - إن شاء الله - . انظر : المدونة (١١١/٦) ، البيان والتحصيل (۱۸۷/۱۲)، منح الجليل (١٤٠/٨) .
،
(۹) قوله : ( وهذا ما اجتمعوا عليه ( هذا لا يفيد ما يفيده لفظ المدونة ، ففيها : « وما اجتمعوا عليه
،
أي أظهر حجة ، وقد عبر عنه البرادعي على هذا النحو الذي لا تفيده عبارة المدونة أصح
لذلك قال الزرويلي : فينبغي أن يتعقب على أبي سعيد . انظر : التقييد (١٦٦/٦)
- ٣٣٥ -
الجزء 4 — ص ٣٣٥