التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٧٨

وروى الرواة كلهم عن مالك : ابن القاسم) وأشهب وابن وهب وابن نافع (r). (۲) وعلي والمغيرة ، أنه قال فيمن حبس على قوم بأعيانهم ما يقسم من غلـة دار أو غلـة عبد أو ثمرة : إن من مات منهم رجع نصيبه إلى الذي حبسه ؛ [ لأن هذا مما يقسم عليهم ] (٤) ، وأما(٥) دار يسكنونها أو عبد يخدمهم ، فنصيب الميت الباقيهم ؛ لأن سكناهم الدار سكناً واحداً ، واستخدامهم العبد كذلك فثبت الرواة [ كلهم ] (٦) عن مالك على هذا ، وقاله المغيرة ) على هذا فيما ](٦) يقسم وفيما لا يقسم، على ما وصفنا ، إلا ابن القاسم فإنه أخذ برجوع مالك (۸) في هذا بعينه ، فقال : يرجع على من بقي ، كان مما ينقسم أو لا ينقسم ، وهذا ما اجتمعوا عليه (۹) . (۱) في ط : وروى معه القول الأول عن مالك : أشهب (۲) في ط : والمغيرة وقالوا به في ما يقسم (۳) في ك : ثمرة حائط (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق . (ه) في ق و ط قالوا : وأما . (٦) سقطت من ط (۷) أفرد المغيرة هنا بالذكر مع أن قوله مثل قول بقية الرواة ، قيل : لأهميته ، وقيل : لكونه مدنياً وقيل : لأنه فهم عنه الخلاف فأفرده لرفع الإيهام . انظر : التقييد (١٦٦/٦) (۸) وقول مالك الذي رجع إليه واختاره ابن القاسم هو المشهور ، قال سحنون في المدونة : وما اجتمعوا عليه ( مالك وابن القاسم ( أصح - إن شاء الله - . انظر : المدونة (١١١/٦) ، البيان والتحصيل (۱۸۷/۱۲)، منح الجليل (١٤٠/٨) . ، (۹) قوله : ( وهذا ما اجتمعوا عليه ( هذا لا يفيد ما يفيده لفظ المدونة ، ففيها : « وما اجتمعوا عليه ، أي أظهر حجة ، وقد عبر عنه البرادعي على هذا النحو الذي لا تفيده عبارة المدونة أصح لذلك قال الزرويلي : فينبغي أن يتعقب على أبي سعيد . انظر : التقييد (١٦٦/٦) - ٣٣٥ -
الجزء 4 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.