بسم الله الرحمن الر -
الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
[ في قبض الصدقة ]
(۲)
كتاب الصدقة)
ومن تصدق على رجل بدار ، فلم يقبضها المعطى حتى باعها المعطي ، فإن
علم المعطى بالصدقة فلم يقبضها حتى بيعت ، تم البيع وكان الثمن للمعطى
(٤)
(۳)
6
وإن
لم يعلم فله نقض البيع في حياة البائع وأخذها ، فإن مات المعطي قبل أن يقبضها المعطى فلا شيء له ) ، بيعت أو لم تبع . قال أشهب : إن خرجت من ملك المعطي بوجه ما وحيزت عليه ، فليس
(۱) الصدقة هي : تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض . انظر : شرح حدود ابن عرفة (٥٩٨) . (۲) في ط : قال مالك - رحمه الله .
(۳) رويت في المدونة بفتح الطاء (اسم مفعول) وكسرها (اسم فاعل ، ولأجله حصل الخلاف ، هل الثمن في هذه الحالة يكون للمعطي أو للمعطى ، فبالأول قال مطرف ، قال الدردير : وهـو الراجح ، وبالثاني قال أشهب : وإلى هذا أشار خليل بقوله : ( لا إن باع واهب قبـل علــم الموهوب ، وإلا فالثمن للمعطى - رويت بفتح الطاء وكسرها ) . انظر : حاشية الدسوقي مع الكبير (١٠٣/٤) ، منح الجليل (١٨٦/٨) ، مختصر خليل (۲۳۱) .
الشرح
(٤) في ط و ق : الواهب . وفي هـ : المعطي الواهب
(ه) في هـ : له فيها
(٦) رجح ابن المواز ومحمد بن سحنون قول أشهب هنا أن الصدقة ما دامت في يد المتصدق ولم يقبضها المتصدق عليه فإنها إن خرجت من يد المتصدق بوجه من الوجوه كأن يتصدق بها على ثان أو يبيعها فليس للمتصدق عليه الأول الذي لم يقبض أي شيء ، والمشهور في المذهب التفصيل الذي ذكره ابن القاسم . انظر : التقييد (١٦٦/٦) ، منح الجليل (١٨٦/٨) ، حاشية الدسوقي (١٠٣/٤).
- ۳۳۷ -
الجزء 4 — ص ٣٣٧