التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٣٤

كان الميت منهما صاحب الثلث كان للباقي منهما ثلثا الثلث في قول مالك الآخر ، ويحاصه الورثة ، علم الموصي بموت الآخر أم لا ، وبه أقول (۱)] (٢). وفي قول مالك الأول يختلف ، إن علم أو لم يعلم بحال ما وصفنا . وفي قوله الأوسط يكون للباقي جميع الثلث ، فعلى هذا فقس (۳) ما یرد عليك · [ فيمن أوصى في مرضه بأكثر من ثلثه فأجازه الورثة في حياته ثم رجعوا بعـد موته ] قلت : فمن أوصى في مرضه بأكثر من ثلثه ، فأجاز ورثته ذلك قبل موته من غير أن يطلبهم الميت بذلك ، أو طلبهم فأجازوا ، ثم رجعوا بعد موته . (٤) قال : قال مالك - رحمه الله -: إذا استأذنهم في مرضه فأذنوا له ، ثم رجعوا بعد موته ، فمن كان(ه) عنه بائناً (٦) من ولد ، أو أخ ، أو ابن عم ، فليس ذلك لهم . ومن كان في عياله من ولد قد احتلم ، أو بناته ، أو زوجاته ، فذلك لهم ، وكذلك ابن العم الوارث إن كان ذا حاجة إليه ، ويخاف إن منعه ، وصح أن يضربه في منع رفده (۷) إلا أن يجيزوا بعد الموت ، فلا رجوع لهم بعد ذلك . ولا يجوز إذن البكر والابن السفيه وإن لم يرجعا ، ومن أوصى (۱) في ط وهـ : قال ابن القاسم : وبه أقول . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من (۳) في هـ : الثلث فقس على هذا جميع . وفي ط : فقس جميع . (٤) في ط : أو طلبهم الميت بذلك (ه) في هـ : كان منهم (٦) في ق و ك : بائن . المثبت من هـ و ط (۷) في هـ : رفقه . والرفد : ما كان يقدم إليه من إعانة ومساعدة . انظر : المصباح (۲۳۲) - ۲۹۱ -
الجزء 4 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.