6
موت الموصي فكان مالك يقول : إن علم الموصي بموته فالعشرة للباقي ، وإن لم يعلم حوصص بينهما ، فيصير للحي خمسة ، وترجع (۱) الخمسة التي وقعت للميت لورثة اناً ، وعليه أكثر الرواة . ثم قال مالك : تكون العشرة للباقي علم الموصي بموته أم لا . ثم قال [ آخر زمانه :] (۲): أرى أن يحاص بها الباقي ، علم الموصي بموت
الموصي
میر
الآخر أم لا .
قال ابن القاسم : وبه آخذ (۳) ، [ وقد ذكر ابن دينار (٤) أن قوله هذا الآخر هو الذي يعرف من قوله قديماً
قال ابن القاسم : ](٥) وكذلك قوله : ثلث مالي لفلان ، وثلثـا مـالي لفلان ، فيموت أحدهما [ قبل الموصي ] (٦) على اختلاف القول في صاحبي العشرة سواء . فإن
(۱) في ط : وتصير .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ط
(۳) هذه الأقوال الثلاثة مثل التي تقدمت لمالك فيما إذا مات الموصى
وضاق
6
هل يحاص الورثة أهل الوصايا الأخرى بالوصية التي مات صاحبها أم لا ؟ . ولم أقف على تشهير للمتأخرين بين أقوال مالك الثلاثة ، إلا أن اختيار ابن القاسم لقوله الأخير وتصريحـه ع إليه ، وأنه كان يقول به آخر زمانه ، وقول ابن دينار بأنه هو الذي يعـرف مـن
رجع !
بأن مالكاً قول مالك كاف للجزم بأنه هو القول المشهور المعتمد ، وإن قال سحنون بأن القول الثاني عليه أكثر الرواة . والمسألتان لم يتعرض لهما خليل في مختصره ، على غير عادته في استيعاب مثل
هذه المسائل
(٤) يريد محمد بن دينار المدني ، من كبار أصحاب مالك ولا يريد عيسى بن دينار الأندلسي ؛ لأن
هذا متأخر ، وكلاهما تقدمت ترجمته
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ط
•
(٦) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ط
- ۲۹۰ -
الجزء 4 — ص ٢٩٠