التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٣٣

6 موت الموصي فكان مالك يقول : إن علم الموصي بموته فالعشرة للباقي ، وإن لم يعلم حوصص بينهما ، فيصير للحي خمسة ، وترجع (۱) الخمسة التي وقعت للميت لورثة اناً ، وعليه أكثر الرواة . ثم قال مالك : تكون العشرة للباقي علم الموصي بموته أم لا . ثم قال [ آخر زمانه :] (۲): أرى أن يحاص بها الباقي ، علم الموصي بموت الموصي میر الآخر أم لا . قال ابن القاسم : وبه آخذ (۳) ، [ وقد ذكر ابن دينار (٤) أن قوله هذا الآخر هو الذي يعرف من قوله قديماً قال ابن القاسم : ](٥) وكذلك قوله : ثلث مالي لفلان ، وثلثـا مـالي لفلان ، فيموت أحدهما [ قبل الموصي ] (٦) على اختلاف القول في صاحبي العشرة سواء . فإن (۱) في ط : وتصير . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ط (۳) هذه الأقوال الثلاثة مثل التي تقدمت لمالك فيما إذا مات الموصى وضاق 6 هل يحاص الورثة أهل الوصايا الأخرى بالوصية التي مات صاحبها أم لا ؟ . ولم أقف على تشهير للمتأخرين بين أقوال مالك الثلاثة ، إلا أن اختيار ابن القاسم لقوله الأخير وتصريحـه ع إليه ، وأنه كان يقول به آخر زمانه ، وقول ابن دينار بأنه هو الذي يعـرف مـن رجع ! بأن مالكاً قول مالك كاف للجزم بأنه هو القول المشهور المعتمد ، وإن قال سحنون بأن القول الثاني عليه أكثر الرواة . والمسألتان لم يتعرض لهما خليل في مختصره ، على غير عادته في استيعاب مثل هذه المسائل (٤) يريد محمد بن دينار المدني ، من كبار أصحاب مالك ولا يريد عيسى بن دينار الأندلسي ؛ لأن هذا متأخر ، وكلاهما تقدمت ترجمته (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ط • (٦) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ط - ۲۹۰ -
الجزء 4 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.