بجميع . ماله وليس له إلا وارث واحد مديان ، فأجاز ذلك ، فلغرمائه رد الثلثين وأخذه
في دينهم
في إقرار الولد أن أباه أوصى لرجل بثلثه ]
وإن أقر الولد أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله ، وعلى الولد دين يخترق مورثه ، وأنكر غرماؤه الوصية ، فإقراره قبل القيام عليه بالدين جائز .
ولا يجوز إقراره بعد القيام عليه ، وكذلك إقراره بدين على أبيه ، أو بوديعة عند أبيه ، فإقراره بعد قيام الغرماء عليه (۱) ، لا يقبل إلا ببينة ، وإقراره قبل أن يقام (٢)
(۲)
عليه ](۳) جائز . فإن كان المقر له حاضراً ، حلف واستحق ، كمن شهد أن هذا الذي في يديه
(٤)
تصدق به فلان على فلان وتركه له في يدي (4) ، وأنكر الذي هو له ، فإن حضر المشهود له ، جاز ذلك ، جاز ذلك مع يمينه ، وإن كان غائباً لم يجز ؛ لأن المقر يتهم على بقاء ذلك
الشيء بيده
كمل كتاب الوصايا الأول والثاني
(۱) في ك و ز و هـ : فإقرار بعد قيام غرماء المقر عليه
(۲) في هـ : قبل قيام الغرماء .
(۳) سقطت من ط .
(٤) في ط : يديه
•
*
- ۲۹۲ -
الجزء 4 — ص ٢٩٢