التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٣٥

بجميع . ماله وليس له إلا وارث واحد مديان ، فأجاز ذلك ، فلغرمائه رد الثلثين وأخذه في دينهم في إقرار الولد أن أباه أوصى لرجل بثلثه ] وإن أقر الولد أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله ، وعلى الولد دين يخترق مورثه ، وأنكر غرماؤه الوصية ، فإقراره قبل القيام عليه بالدين جائز . ولا يجوز إقراره بعد القيام عليه ، وكذلك إقراره بدين على أبيه ، أو بوديعة عند أبيه ، فإقراره بعد قيام الغرماء عليه (۱) ، لا يقبل إلا ببينة ، وإقراره قبل أن يقام (٢) (۲) عليه ](۳) جائز . فإن كان المقر له حاضراً ، حلف واستحق ، كمن شهد أن هذا الذي في يديه (٤) تصدق به فلان على فلان وتركه له في يدي (4) ، وأنكر الذي هو له ، فإن حضر المشهود له ، جاز ذلك ، جاز ذلك مع يمينه ، وإن كان غائباً لم يجز ؛ لأن المقر يتهم على بقاء ذلك الشيء بيده كمل كتاب الوصايا الأول والثاني (۱) في ك و ز و هـ : فإقرار بعد قيام غرماء المقر عليه (۲) في هـ : قبل قيام الغرماء . (۳) سقطت من ط . (٤) في ط : يديه • * - ۲۹۲ -
الجزء 4 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.