التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٣٢

بوصية الموصى له ، إذا مات الموصى له قبل موت الموصي ، والموصي لا يعلم أن الموصى له مات ، والأمر عنده أن وصيته لمن أوصى له جائزة ، فلما بطلت بموت الموصى له ، رجع ما كان له إلى مال الميت ودخل الورثة ، فحاصوا أهل الوصايا بوصيته ؛ لأنه هو كان كذلك ، كان يحاصهم بوصيته ](١). وأكثر الرواة على أنهم يتحاصون بها إن لم يعلم بموته ولا يتحاصون بها إن علم ، وقاله أيضاً مالك . مالك : ومن أوصى بثلثه لبني تميم أو لقيس ، جاز وقسم على الاجتهاد ، قال : ولقد نزلت أن رجلاً أوصى الخولان (۲) بوصية ، فأجازها مالك ولم ير فيها شيئاً للموالى . ومن أوصى بثلثه لموالى فلان ، كان لمواليه الأسفلين دون الأعلين ومن قال : ثلثي لفلان وفلان، أحدهما غني والآخر فقير ، فالثلث بينهما نصفين ، فإن مات أحدهما بعد موت الموصى ورث نصيبه ورثته ، وإن مات قبله فللباقي نصف الثلث ، ولا شيء لورثة الآخر ، ويرجع نصيبه إلى ورثة الموصي . فيمن أوصى لرجل بعشرة دراهم ولآخر بعشرة فمات أحدهما أو قال : ثلث مالي لفلان وثلثه لفلان ] وإن أوصى لفلان بعشرة (۳) ، ولفلان بعشرة ، والثلث عشرة ، فمات أحدهما قبل (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ق ، من قوله : وقد قال مالك (۲) خولان بن عمرو : بطن من كهلان من القحطانيين . انظر : معجم القبائل (٣٦٥/١) . (۳) في ط و هـ : بعشرة دراهم . -YAR-
الجزء 4 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.