فيمن أوصى لولد فلان وقد علم أن لا ولد له أو لميت ولا يعلم بموته ] ومن قال : ثلثي لولد فلان . وقد علم أنه لا ولد له ، جاز ، وينتظر أيولد له أم لا ، ويساوى فيها بين الذكر والأنثى . وإن لم يعلم أنه لا ولد له ،
فذلك باطل . وكذلك وصيته لميت ولا يعلم بموته ، فوصيته باطلة ، وإن علم بموته ، نفذت الوصية لورثة الموصى له(۱) وقضى بها دينه
وإذا مات الموصى له بعد موت الموصي ، فالوصية لورثة الموصى له ، علـ
·
بها أو لا ، وإن مات قبل موت الموصي ، بطلت الوصية ، علم الموصي بموته أم لا قال مالك : ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا في ضيق الثلث ، ثم تورث تلك
الحصة (٢) . [ وقد قال مالك - رحمه الله - : إذا علم الموصي بموت الموصى له ، بطلت الوصية ، ولا يحاص بها أهل الوصايا .
[ قال سحنون : وعلى هذا قول الرواة ، وإنما تحاص الورثة أهل الوصايا ](٣)
(۱) في ط : وهي لورثته
عدم
علمه
(۲) ظاهر قول مالك هنا أن الورثة يحاصون أهل الوصايا ، سواء علم الوصي بموت الموصى له أم لا وهذا أحد أقوال مالك في مسألة صاحبي العشرة التي ستأتي بعد قليل . إلا أن قول مالك الثاني بين بموت الموصى له ، فلا تحاصص، وإنما التحاصص في حال فيه أنه في حال علم الموصي . بذلك ، كما سيبين أنه قول الرواة ، ثم يبين بعد ذلك أنه قول أكثر الرواة ، فقولا مالك في هذه ، وقول الرواة وقول أكثر الرواة - كما ترى - أقوال كلها ليس بينها خلاف ، إذا حمل قول مالك الأول على الإطلاق والأقوال الأخرى على التقييد . وانظر هذه المسألة في المدونة (٧٣/٦)،
المسألة
التقييد (١٥٤/٦)
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ط
،
- YAA -
الجزء 4 — ص ٢٨٨