التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٣١

فيمن أوصى لولد فلان وقد علم أن لا ولد له أو لميت ولا يعلم بموته ] ومن قال : ثلثي لولد فلان . وقد علم أنه لا ولد له ، جاز ، وينتظر أيولد له أم لا ، ويساوى فيها بين الذكر والأنثى . وإن لم يعلم أنه لا ولد له ، فذلك باطل . وكذلك وصيته لميت ولا يعلم بموته ، فوصيته باطلة ، وإن علم بموته ، نفذت الوصية لورثة الموصى له(۱) وقضى بها دينه وإذا مات الموصى له بعد موت الموصي ، فالوصية لورثة الموصى له ، علـ · بها أو لا ، وإن مات قبل موت الموصي ، بطلت الوصية ، علم الموصي بموته أم لا قال مالك : ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا في ضيق الثلث ، ثم تورث تلك الحصة (٢) . [ وقد قال مالك - رحمه الله - : إذا علم الموصي بموت الموصى له ، بطلت الوصية ، ولا يحاص بها أهل الوصايا . [ قال سحنون : وعلى هذا قول الرواة ، وإنما تحاص الورثة أهل الوصايا ](٣) (۱) في ط : وهي لورثته عدم علمه (۲) ظاهر قول مالك هنا أن الورثة يحاصون أهل الوصايا ، سواء علم الوصي بموت الموصى له أم لا وهذا أحد أقوال مالك في مسألة صاحبي العشرة التي ستأتي بعد قليل . إلا أن قول مالك الثاني بين بموت الموصى له ، فلا تحاصص، وإنما التحاصص في حال فيه أنه في حال علم الموصي . بذلك ، كما سيبين أنه قول الرواة ، ثم يبين بعد ذلك أنه قول أكثر الرواة ، فقولا مالك في هذه ، وقول الرواة وقول أكثر الرواة - كما ترى - أقوال كلها ليس بينها خلاف ، إذا حمل قول مالك الأول على الإطلاق والأقوال الأخرى على التقييد . وانظر هذه المسألة في المدونة (٧٣/٦)، المسألة التقييد (١٥٤/٦) (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ط ، - YAA -
الجزء 4 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.