(1)
فهذه المسألة أحسن من المسألة التي قال فيمن أوصى لأخواله وأولادهم وقد روى ابن وهب في الأخوال مثل رواية ابن القاسم ، إلا أن قول عبد الرحمن ابن القاسم في هذه المسألة أحسن ، وكذلك يقول غيره وليس وصيته لأخواله ، أو ولد فلان بشيء ناجز (۲)، كوصيته لهـم بغلــة موقوفة تقسم إذا حضرت كل عام، فهذا قد علم أنه أراد بها غير معين ، فهي على مجهول ممن يأتي ، فإنما تكون الغلة لمن حضر قسمتها كل عام ، فأما وصيته لأخواله ، أو ولد فلان بمال ناجز وهم معروفون لقلتهم ، وتعلم عدتهم ، فكالوصية لقوم مسمّين .
وإذا كانت الوصية لقوم مجهولين لا تعرف عدتهم لكثرتهم ، مثل قوله على بني تميم ، أو بني زهرة ، أو المساكين ، فهذا لم يرد قوماً بأعيانهم ؛ لأن ذلك لا يحصى ولا يعرف ، فإنما يكون ذلك لمن حضر القسم ، وتركت مسألة من حبس داراً على قوم حبساً صدقة ؛ لأنها مذكورة في آخر كتاب الهبات(۳) أتم مما هنا
•
فإنها تقسم عليهم بالسوية ، وليس ذلك منه تناقضاً ولا خلافاً لما تقدم ، وإنما تكلم في هذه المسألة
·
على القولين الحبس والوصايا ، فقال الحبس يؤثر فيه أهل الحاجة . . . والوصايا يساوى بينهم ولم يتكلم في هذه المسألة هل يحرم من مات ويعطى من ولد ؟ ومذهب ابن القاسم جـيـد مـع موافقتـه لمالك ، وذلك أن قوله : ثلثي لولد فلان ، ليس بتعيين للولد ، فما وقع عليه ذلك الاسم يوم القسم فله الوصية ، كقوله : رقيقي أحرار . انظر : المدونة ٧١/٦ - (۷۲) ، التقييد (١٥٢/٦ - ١٥٣) . (1) يريد بالغير هنا عبد الملك بن حبيب ، وأشهب في أحد قوليه . انظر التقييد (١٥٣)
(۲) في هـ : بمال ناجز . وفي
ط
:
: بشيء آخر .
(۳) سيأتي كتاب الهبات في هذا الجزء .
- YAY -
الجزء 4 — ص ٢٨٧