وقال ابن القاسم في باب بعد هذا(۱) ، فيمن أوصى بثلثه لموالي فلان ، فمات بعضهم ، وولد لبعضهم ، وعتق آخرون قبل القسم : إن ذلك لمن حضر القسم كالوصية لولد الولد
وإن قال : ثلثي لهؤلاء النفر ، وهم عشرة ، فإن من مات منهم يرث نصيبه وارثوه . قيل له : فإن قال : ثلثى لولد فلان ، وولد فلان ] (۲) ذلك الرجل عشرة ذكور وإناث ؟ قال : الذي سمعت من مالك أنه إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد فلان، أو على ولد ولده ، أو على بني فلان ، فإنه يؤثر أهل الحاجة [ منهم ](۳) في السكنى والغلـــة ، وأما الوصايا فلا أحفظ قول مالك فيها ، ولكني أراها بينهم بالسوية . قال سحنون(٤):
(۱) سيأتي كلام ابن القاسم في الموصي للموالي بعد قليل .
(۲) سقطت من ك .
(۳) سقطت من ط
•
من مات
(٤) سحنون هنا حمل قول ابن القاسم على الخلاف فجعل كلامه هنا مخالفاً لكلامه المتقدم في مسألة الموصي لأخواله وولدهم ومواليهم ، حيث جعل الوصية للأخوال وأولادهم لمن حضر منهم القسمة ، وأما من مات قبل القسمة أو ولد بعدها ، فليس له شيء ولا لورثته ، وهذا من خصائص الوصايا للمجهولين ، وجعل الوصية لولد فلان بينهم بالسوية ، ولم يقيدها بمن حضر ذلك أن منهم فإن نصيبه لورثته ، وهذا من خصائص الوصايا للمعينين منهم ، ، ومعنى وقد ذكر بعض علماء المذهب أن ما فهم سحنون من خلاف بين قولي ابن القاسم لا يسلم له ؛ لأن قول ابن القاسم في الوصية لبني فلان أنها بينهم بالسوية ، يريد أن يفرق بـه بينها وبين الحبس الذي ذكر في سياق الإجابة عنها : أنه يقسم بالاجتهاد حسب الحاجة ، فذكر أن الوصية تقسم بالسوية ، ولا يريد أنها تقسم على من لم يحضر وأن نصيبه لورثته ؛ لأن ذلك قد أجاب عنـه في المسألة السابقة ، يقول المازري : ألزم سحنون ابن القاسم تناقضاً بقوله : وأمـا أهـل الوصايـا =
- TAT-
الجزء 4 — ص ٢٨٦