وإذا مات الموصى له بعد موت الموصى ، فالوصية لورثة الموصى له ، علم بها أو لا ، ولهم ألا يقبلوها (۱) ، كشفعة له أو خيار في بيع ورثوه .
فيمن أوصى لوارث أو لامرأة ثم تزوجها بعد صحته أو لصديق ملاطف ] ومن أوصى لوارث ، لم تجز وصيته ، وإن أوصى له ثم حدث من يحجبه ، جازت الوصية إن مات [ بعد علمه بمن يحجبه ] (۲) ؛ لأن تركه لها بعد علمه بمن يحجبه إجازة [ لها ] (٣) . قال أشهب : يجوز ، علم بمن يحجبه أو لم يعلم
(٤)
و من أوصى لامرأة ، ثم تزوجها في صحته ، ثم مات عنها ، بطلت الوصية . وتجوز الوصية للصديق الملاطف بالثلث فأقل منه ، وإن زاد على الثلث ، لم يجز منه إلا الثلث إلا أن يجيزه الورثة .
وإن أقر له في المرض بدين ، جاز إن ورثه ولد ، أو ولد ولد ؛ وأما إن كان ورثته أبوين أو زوجة أو عصبة ونحوه لم يجز [ إقراره له ](٥).
(1) في ك : ولهم أن يقبلوها
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ق و ط . المثبت من أ
(۳) سقطت من ق
(٤) قول أشهب هنا هو المشهور في المذهب وعليه مشى خليل في مختصره حين قال : « والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم ) قال الدردير : أي : ولو لم يعلم الموصي بصيرورة الوارث غير وارث ، فالمبالغة راجعة للصورة الأولى قصد بها رد قول ابن القاسم . وقال الزرويلي عن قول ابن القاسم : إنه ضعيف ، والمعتمد نفوذ الوصية ، علم الوارث أو لم يعلم . انظر : مختصر خليل (۲۸۸)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤٣٨/٤) ، منح الجليل (٥٤١/٩ - ٥٤٢).
(٥) سقطت من ق و هـ و ط .
- ٢٥٣ -
الجزء 4 — ص ٢٥٣