التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٩٦

وإذا مات الموصى له بعد موت الموصى ، فالوصية لورثة الموصى له ، علم بها أو لا ، ولهم ألا يقبلوها (۱) ، كشفعة له أو خيار في بيع ورثوه . فيمن أوصى لوارث أو لامرأة ثم تزوجها بعد صحته أو لصديق ملاطف ] ومن أوصى لوارث ، لم تجز وصيته ، وإن أوصى له ثم حدث من يحجبه ، جازت الوصية إن مات [ بعد علمه بمن يحجبه ] (۲) ؛ لأن تركه لها بعد علمه بمن يحجبه إجازة [ لها ] (٣) . قال أشهب : يجوز ، علم بمن يحجبه أو لم يعلم (٤) و من أوصى لامرأة ، ثم تزوجها في صحته ، ثم مات عنها ، بطلت الوصية . وتجوز الوصية للصديق الملاطف بالثلث فأقل منه ، وإن زاد على الثلث ، لم يجز منه إلا الثلث إلا أن يجيزه الورثة . وإن أقر له في المرض بدين ، جاز إن ورثه ولد ، أو ولد ولد ؛ وأما إن كان ورثته أبوين أو زوجة أو عصبة ونحوه لم يجز [ إقراره له ](٥). (1) في ك : ولهم أن يقبلوها (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ق و ط . المثبت من أ (۳) سقطت من ق (٤) قول أشهب هنا هو المشهور في المذهب وعليه مشى خليل في مختصره حين قال : « والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم ) قال الدردير : أي : ولو لم يعلم الموصي بصيرورة الوارث غير وارث ، فالمبالغة راجعة للصورة الأولى قصد بها رد قول ابن القاسم . وقال الزرويلي عن قول ابن القاسم : إنه ضعيف ، والمعتمد نفوذ الوصية ، علم الوارث أو لم يعلم . انظر : مختصر خليل (۲۸۸)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤٣٨/٤) ، منح الجليل (٥٤١/٩ - ٥٤٢). (٥) سقطت من ق و هـ و ط . - ٢٥٣ -
الجزء 4 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.