التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٩٥

في وصية الرجل بشراء عبد أبيه وعتقه ووصيته لعبده أو عبـد وارثه أو عبد أجنبي أو مكاتبه ] ومن أوصى أن يشترى عبد أبيه فيعتق ، لم يزد على قيمته بخلاف الأجنبي ولا تجوز وصية رجل لعبد وارثه إلا بالتافه (۱) ، كالثوب ونحوه مما يريد به ناحية (۲) العبد لا نفع سيده ، كعبد كان قد خدمه ونحوه ، ومن أوصى لعبد ابنه ولا وارث لـه غيره ، جاز ، ولا ينزع ذلك منه الابن . وإن أوصى لعبد نفسه بمال ، كان للعبد إن حمله الثلث ، وليس للوارث (٣) انتزاعه ، ويباع بماله ، ولمن اشتراه انتزاعه. وإن أوصى بمال لعبد أجنبي ، فلسيده انتزاعه . وإن أوصى لمكاتب نفسه بوصية ، جاز ذلك عمداً في الموصى له يقتل الموصي خطأ أو عمداً ] · والموصى له إذا قتل الموصي خطأ ، جازت الوصية في ماله دون الدية ، وإن قتله (٤) ، فلا وصية له في مال ولا في دية ، كمن قتله وارثه خطأ ، فإنما يرث من المال دون الدية ، وإن قتله عمداً ، لم يرث من مال ولا دية . ولو أوصى له بعد أن ضربه وعلم به ، فإن كانت الضربة خطأ ، جازت الوصية في المال والدية . وأما في العمد ، فتجوز في ماله دون الدية ؛ لأن قبول الدية فيه كمال لم يعلم به . (۱) في ط : إلا بالتافه اليسير (۲) في ك : يكري . (۳) في هـ : الورثة . (٤) في ط و هـ : كمن قتل . - ٢٥٢ -
الجزء 4 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.