في وصية الرجل بشراء عبد أبيه وعتقه ووصيته لعبده أو عبـد وارثه أو عبد أجنبي أو مكاتبه ]
ومن أوصى أن يشترى عبد أبيه فيعتق ، لم يزد على قيمته بخلاف الأجنبي ولا تجوز وصية رجل لعبد وارثه إلا بالتافه (۱) ، كالثوب ونحوه مما يريد به ناحية
(۲)
العبد لا نفع سيده ، كعبد كان قد خدمه ونحوه ، ومن أوصى لعبد ابنه ولا وارث لـه غيره ، جاز ، ولا ينزع ذلك منه الابن . وإن أوصى لعبد نفسه بمال ، كان للعبد إن حمله الثلث ، وليس للوارث (٣)
انتزاعه ، ويباع بماله ، ولمن اشتراه انتزاعه. وإن أوصى بمال لعبد أجنبي ، فلسيده انتزاعه . وإن أوصى لمكاتب نفسه بوصية ، جاز ذلك
عمداً
في الموصى له يقتل الموصي خطأ أو عمداً ]
·
والموصى له إذا قتل الموصي خطأ ، جازت الوصية في ماله دون الدية ، وإن قتله
(٤)
، فلا وصية له في مال ولا في دية ، كمن قتله وارثه خطأ ، فإنما يرث من
المال دون الدية ، وإن قتله عمداً ، لم يرث من مال ولا دية .
ولو أوصى له بعد أن ضربه وعلم به ، فإن كانت الضربة خطأ ، جازت الوصية في المال والدية . وأما في العمد ، فتجوز في ماله دون الدية ؛ لأن قبول الدية فيه كمال
لم يعلم به .
(۱) في ط : إلا بالتافه اليسير
(۲) في ك : يكري .
(۳) في هـ : الورثة . (٤) في ط و هـ : كمن قتل .
- ٢٥٢ -
الجزء 4 — ص ٢٥٢