فيمن زاد في وصيته على الثلث ومن أوصى بثلث أو بعتق ونحوه ولا مـال لـه أو له مال فهلك ] ومن أوصى في مرضه ، فَعَال (۱) على ثلثه ، جاز منه الثلث . وأما ذات الزوج إذا عالت على ثلثها في عطاياها في الصحة فرده الزوج ، لم يجز منه شيء عند مالك ؛ لأن المريض لا يريد الضرر ، وإنما يريد البر لنفسه ، فيجوز من فعله الثلث . والمرأة إذا زادت على ثلثها ، فذلك ضرر عند مالك فيرد كله ، ولا ينبغي أن يجاز بعض الضرر ويترك بعضه ](٢).
ومن أوصى لرجل بعبد له قيمته ألف [ درهم ، ولآخـر بـدار قيمتها ألـف ](٣)
وترك ألفاً
(٤)
، فلم تجز الورثة ، فالثلث بين الموصى لهم في الأعيان ، فيكون لهذا نصف
العبد ولهذا نصف الدار ، وكل وصية فلا تدخل إلا فيما علم به الميت
وأما المدبر في الصحة فيدخل فيما علم به أو لم يعلم ، من غائب أو حاضر . فمن أوصى بثلثه أو بعتق أو بغيره ولا مال له يومئذ ، أو كان له مال ثم هلك عن مال بفائدة أو مورث ، فإن علم بالمال المستفاد قبل موته في صحته ، أو مرضه ، دخلت فيه الوصايا ، وإن لم يعلم به لم يدخل فيه إلا المدبر في الصحة ، وكل دار ترجع بعد موته من عمرى أو [ من ] (٥) حبس هو من ناحية التعمير ، فالوصايا تدخل فيه ، ويرجع
فيه من انتقض من وصية ، وإن بعد عشرين سنة
(۱) عال : أي زاد
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من هـ
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من
(٤) في ط و هـ : الموصى لها
(٥) سقطت من ك
ط
- ٢٥٤ -
الجزء 4 — ص ٢٥٤