التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٨٣

في موت الوصي وإيصائه لغيره أو كانوا وصيين أو ثلاثة فأوصى أحدهم عند موته بما أوصى به ] وإن مات الوصي فأوصى إلى غيره ، جاز ذلك ، وكان وصي الوصي الوصي في النكاح وغيره . مكان قال يحيى بن سعيد : وإن كانا وصيين أو ثلاثة ، فأوصى أحدهـم عنـد موته بما أوصى به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية ، جاز ذلك(١) ، وأباه سحنون . [ القول في وصية المرأة وإيصائها بمال ولدها ، ومن لا تجوز وصيته ] وللمرأة أن توصي في مالها في إنفاذ وصاياها وعلى قضاء دينها ، وإن لم يكن عليها [ دین ] (٢) ، فلا يجوز إيصاؤها بمال ولدها الطفل إلا أن تكون وصية من [ قبل ](٣) أب ، وإلا لم يجز إذا كان المال كثيراً ، وينظر فيه الإمام ، وإن كان يسيراً نحو ستين ديناراً فجائز إسنادها فيه إلى العدل ، وذلك فيمن لا أب له ولا وصى . وقال غيره : لا يجوز للمرأة أن توصي بمال ولدها ( ٤ ) . (۱) وهذا قول مالك ، قال ابن رشد : وهو ظاهر قوله في المدونة ، وظاهر قول عيسى . القول الثاني : أنه ليس له ذلك ، وهو ظاهر قول سحنون فيها . القول الثالث : أنه ليس له ذلك إلا إلى شريكه في الإيصاء ، وهو الذي تأول عليه الشيوخ قول سحنون في المدونة . انظر : منح الجليل (٥٨٥/٩). (۲) سقطت من هـ (۳) سقطت من هـ و (٤) لم أقف على تسمية الغير هنا ، وقال سحنون : إن قوله أعدل . ومسألة وصية المرأة بمال ولدها هذه قد تقدمت في كتاب القسمة ، وهي هنا مكررة. والمشهور الذي عليه المذهـب هـو أنهـا تجـوز وصيتها في يسير مال ولدها بثلاثة شروط ، قال ابن القاسم في كتاب القسمة : وقد استحسنه مالك وليس بقياس . انظر (ص ۲۰۲) من هذا الجزء . - ٢٤٠ -
الجزء 4 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.