التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٨٢

في القائل : فلان وصيي ، ولم يزد ، أو قال : وصيي على كذا ، أو قال : على قبض ديوني أو بيع تركتي ] ومن قال : اشهدوا على أن فلاناً وصبي ، ولم يزد على هذا ، فهو وصيه في جميع الأشياء ، وإنكاح صغار بنيه ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن ، والثيب بإذنها ، وفي النكاح إيعاب هذا(١). وإن قال : فلان وصيي على كذا ، لشيء خصه ، فإنما هو وصي على ما فقط ، وإن قال : [ فلان ] (۲) وصي على قبض ديوني وبيع تركتي ، ولم يذكر غير هذا . قال مالك : فأحب إلي (۳) أن لا يزوج بناته [ حتى ](٤) يرفع إلى السلطان ، فإن لم يرفع رجوت أن يجوز . ولو قال : فلان وصيي على اقتضاء ديني أو قضائه ، وفلان وصبي على مالي، وفلان وصيي على بضع بناتي ، أو قال : فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون وصيي ، فذلك جائز ، ويكون (٥) كما قال (۱) تقدمت كتب النكاح في الجزء الثاني (۲) سقطت من ك . (۳) ( أحب ) هنا على بابها ، أي : إن الأفضل والأولى له أن لا يزوجهن حتى يرفع ذلك إلى الإمام قال عليش عند قول خليل : ( وإن زوج وصي على بيع تركته وقبض ديونه ، صح » أي صح تزويجه الحصول ولاية الإسلام العامة له عليهن ، وفي قوله : صح ، إشارة إلى أن الأولى لـه ابتداء عدم تزويجهن ورفع أمرهن إلى الإمام لينظر في تقديمه أو عاصبهن عليهن . انظر : مختصر خليل (۲۹۰)، منح الجليل (٥٧٨/٩) . (٤) سقطت من ك . (ه) في ط : ولكن . - ۲۳۹ -
الجزء 4 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.