ولا تجوز وصية الجد بولد الولد ، ولا أخ بأخ له صغير ، وإن لم يكن لهم أب
ولا وصي وإن قل المال ، إلا أن يكون وصياً بخلاف الأم
في رجوع الوصي عن قبول الوصية ومن لا تجوز وصيته ، ووصية الذمي
للمسلم ]
وإذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي ، فلا رجوع له بعد موته ، ولا تجوز الوصية إلى ذمي أو مسخوط أو من ليس بعدل ، ويعزل إن أوصي إليه وإن أوصى ذمي إلى مسلم ، فإن لم يكن في تركته خمر أو خنازير ولم يخف بالجزية ، فلا بأس بذلك
في الوصية لوصيين وكيفية تصرفهما فيها ]
أن يلزم
ومن أوصى إلى وصيين ، فليس لأحدهما بيع ، ولا شراء ، ولا إنكاح ، ولا غيره دون صاحبه إلا أن يوكله . قال غيره (۱) : لأن إلى كل واحد منهما [ مـا إلى ](٢)
صاحبه
قال ابن القاسم : وإن اختلفا [ في مال الميت ](۳) نظر السلطان ، ولا يقسم المال بينهما ، وليكن عند أعدلهما ، فإن استويا في العدالة جعله الإمام عند أكفئهما .
(۱) قول الغير هنا - كما ترى - تفسير وتعليل لقول مالك . وانظر تمام قول الغير في
المدونة (١٩/٦).
(۲) سقط من ك ، وفي هـ : : لكل واحد منهما ما لصاحبه
.
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من جميع النسخ عدا ق
- ٢٤١ -
الجزء 4 — ص ٢٤١