التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٨٤

ولا تجوز وصية الجد بولد الولد ، ولا أخ بأخ له صغير ، وإن لم يكن لهم أب ولا وصي وإن قل المال ، إلا أن يكون وصياً بخلاف الأم في رجوع الوصي عن قبول الوصية ومن لا تجوز وصيته ، ووصية الذمي للمسلم ] وإذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي ، فلا رجوع له بعد موته ، ولا تجوز الوصية إلى ذمي أو مسخوط أو من ليس بعدل ، ويعزل إن أوصي إليه وإن أوصى ذمي إلى مسلم ، فإن لم يكن في تركته خمر أو خنازير ولم يخف بالجزية ، فلا بأس بذلك في الوصية لوصيين وكيفية تصرفهما فيها ] أن يلزم ومن أوصى إلى وصيين ، فليس لأحدهما بيع ، ولا شراء ، ولا إنكاح ، ولا غيره دون صاحبه إلا أن يوكله . قال غيره (۱) : لأن إلى كل واحد منهما [ مـا إلى ](٢) صاحبه قال ابن القاسم : وإن اختلفا [ في مال الميت ](۳) نظر السلطان ، ولا يقسم المال بينهما ، وليكن عند أعدلهما ، فإن استويا في العدالة جعله الإمام عند أكفئهما . (۱) قول الغير هنا - كما ترى - تفسير وتعليل لقول مالك . وانظر تمام قول الغير في المدونة (١٩/٦). (۲) سقط من ك ، وفي هـ : : لكل واحد منهما ما لصاحبه . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من جميع النسخ عدا ق - ٢٤١ -
الجزء 4 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.