فإن امتنع [ سيده ] (١) من بيعه أصلاً ضناً منه بالعبد عـاد ذلـك ميراثـاً وبطلـت
الوصية .
وقال غيره (۲): إن امتنع [ سيده أن يبيعه ] (۳) لزيادة ، أو ضناً به(٤) ، لم يلزم الورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن ، وليكن ثمنه موقوفاً حتى يؤيس من العبد ، فإذا يئس منـه
رجع المال ميراثاً ولا شيء للموصى له ؛ لأن الميت إنما أوصى له برقبة لا بمال . قال ابن القاسم : وأما الذي قال : بيعوه من فلان ، فطلب المشتري وضيعة أكثر من ثلث ثمنه ، فإنه يخير الورثة بين بيعه بما سئلوا ، أو يقطعوا لـه بثلث
العبد بتلا
وأما الذي يباع ممن (0) أحب [ وليس من رجل بعينه ](٦) فيطلب
(۱) سقطت من هـ .
(v)
المشتري
(۲) الغير هنا يريد به أشهب وقد خالف ابن القاسم - كما ترى - في هذه المسألة . من وجهين : : أحدهما : أنه لا يزاد الموصى في الثمن على الثلث ، حتى لو امتنع السيد من بيع العبد ليزداد الثمن . الوجه الثاني : أنه إذا امتنع السيد من بيع العبد ضناً به ، فإنه يوقف حتى يؤيـس مـنـه خلافاً لابن القاسم الذي قال : إنه لا يوقف الثمن ، وإنما يرجع مباشرة إلى الميراث . قال سحنون : وقول الغير أصح ، والذي مشى عليه خليل قول ابن القاسم ، وهو المشهور ، وإليه أشار خليل بقوله : « وأبى بخلاً ، بطلت ، ولزيادة : فللموصى له » . انظر : التقييد (١١٩/٦)، منح الجليل (٥٣٦/٩) ،
مختصر خلیل (۲۸۸)
(۳) سقطت من ق و ط و هـ .
(٤) في هـ : عنه به
.
(ه) في ط : يباع العتق أو ممن .
(٦) سقط ما بين المعكوفتين من ط
(۷) في ك : فيطلب به
- ۲۳۲ -
الجزء 4 — ص ٢٣٢