التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٧٥

فإن امتنع [ سيده ] (١) من بيعه أصلاً ضناً منه بالعبد عـاد ذلـك ميراثـاً وبطلـت الوصية . وقال غيره (۲): إن امتنع [ سيده أن يبيعه ] (۳) لزيادة ، أو ضناً به(٤) ، لم يلزم الورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن ، وليكن ثمنه موقوفاً حتى يؤيس من العبد ، فإذا يئس منـه رجع المال ميراثاً ولا شيء للموصى له ؛ لأن الميت إنما أوصى له برقبة لا بمال . قال ابن القاسم : وأما الذي قال : بيعوه من فلان ، فطلب المشتري وضيعة أكثر من ثلث ثمنه ، فإنه يخير الورثة بين بيعه بما سئلوا ، أو يقطعوا لـه بثلث العبد بتلا وأما الذي يباع ممن (0) أحب [ وليس من رجل بعينه ](٦) فيطلب (۱) سقطت من هـ . (v) المشتري (۲) الغير هنا يريد به أشهب وقد خالف ابن القاسم - كما ترى - في هذه المسألة . من وجهين : : أحدهما : أنه لا يزاد الموصى في الثمن على الثلث ، حتى لو امتنع السيد من بيع العبد ليزداد الثمن . الوجه الثاني : أنه إذا امتنع السيد من بيع العبد ضناً به ، فإنه يوقف حتى يؤيـس مـنـه خلافاً لابن القاسم الذي قال : إنه لا يوقف الثمن ، وإنما يرجع مباشرة إلى الميراث . قال سحنون : وقول الغير أصح ، والذي مشى عليه خليل قول ابن القاسم ، وهو المشهور ، وإليه أشار خليل بقوله : « وأبى بخلاً ، بطلت ، ولزيادة : فللموصى له » . انظر : التقييد (١١٩/٦)، منح الجليل (٥٣٦/٩) ، مختصر خلیل (۲۸۸) (۳) سقطت من ق و ط و هـ . (٤) في هـ : عنه به . (ه) في ط : يباع العتق أو ممن . (٦) سقط ما بين المعكوفتين من ط (۷) في ك : فيطلب به - ۲۳۲ -
الجزء 4 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.