وغيره عن [ مالك ] (١) أن الثمن يوقف ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتـق
أو موت . [ قال سحنون : ](٢) وعليه أكثر الرواة .
[ قال ابن القاسم :] (۳) وأما الذي يُشترى لفلان إن امتنع سيده من
(٤)
(0)
بيعه ليزداد ثمناً دفع (4) ثمنه وزيادة ثلث ثمنه إلى الموصى لــــه) ،
وقد حمل بعضهم رواية ابن وهب هنا ـ التي عليها أكثر الرواة ـ علـى أنهـا موافقـة لـروايـة ابـن القاسم ؛ لأن ابن وهب هنا أنه روی يوقف ويستأنى بـه مـا رجـي بيع العبد ، ما لم يفـت بعـتـق أو موت ، فمفهوم كلامه أنه إذا انقطع الرجاء من بيعه ولم يفت فإنه يرجع ميراثاً وليس هناك احتمال آخر . وابن القاسم روى يوقف ويستأنى به ، ولم يحدد هنـا مـدة الاستيناء ، لكنه في كتاب الوصايا الثاني حدد مدة الاستيناء باليأس من بيعه ، فإنه قال : يرجع ميراثاً بعد الاستيناء واليأس من العبد . وتحديد المدة باليأس هو نفسه تحديدها بانقطاع الرجاء منه . أما مسألة الفوت في مدة الاستيناء فابن القاسم لم يتعرض لها ، كما أن ابن وهب لم يتعرض لحكم ما بعد مدة الاستيناء ، فبين كل واحد منهما الحكم فيما سكت عنه الآخر ، واتفقا في حكم ما تعرضا له جميعاً ، فحمل روايتيهما على الوفاق أولى وأصوب ، لذلك لم يتردد الزرويلي في حمل الروايتين على الوفاق حين قال : ورواية ابن وهب وفاق لابن القاسم ، وحمله اللخمي على الخلاف ، وحمله على الوفاق أولى . انظر : منح الجليل (٥٣٦/١)،
التقييد (١١٩/٦) ، مختصر خليل (۲۸۸).
(۱) سقطت من ط و هـ .
(۲) سقطت من ط و هـ
(۳) سقطت من ط
(٤) في ط : دفعه
(ه) في ط : الموصى له ليشتري له به .
- ۲۳۱ -
الجزء 4 — ص ٢٣١