التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٧٦

وضيعة أكثر من ثلث ثمنه ، فإنه يخير الورثة بين بيعه بما سئلوا ، أو يعتقوا ثلث العبد بتلا قال سحنون : ](۱) وروى غير واحد عن مالك(۲) أن الورثة إذا بذلوه لمن أحب بوضيعة الثلث فلم يجدوا من يشتريه (۳) إلا بأقل ، فليس عليهم غير ذلك(٤). وقال ابن وهب : قال مالك - رحمه الله - : وذلك الأمر عندنا (٥) . وقال (1) ابن القاسم عن مالك : وأما الذي يباع ممن يعتقـه فيخير الورثة بين بيعه [ منه ] (۷) بما أعطاهم ، أو يعتقوا ثلث العبد ، وهذا مما لم يختلف فيه قول مالك قال سحنون : وقد بينا هذا الأصل باختلاف (۸) الرواة [ فيه ](۹) قبل هذا (١٠). (۱) سقطت من ط (۲) في ط و هـ : عن مالك في الذي يباع ممن أحب (۳) في ط : الثلث فلم يشتره . (٤) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : يريد ويرجع ميراثاً (٥) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : قال ابن القاسم : ولم يختلف قول مالك في المبيع للعتق . (٦) في ك : وروى ابن القاسم . (۷) سقطت من هـ . · (۸) في ط : واختلاف (۹) سقطت من هـ و ك . (١٠) قيل : إن قول سحنون : وقد بينا هذا الأصل باختلاف الرواة قبل هذا ، أصح من قول ابن القاسم ، وهذا مما لم يختلف فيه قول مالك ؛ لأنه أصل قد اختلف فيه قوله ، فمرة رأى قول الوصي : بيعوا عبدي ممن يعتقه ، أو ممن أحب ، وصية للعبد ، ومرة رآها وصية للمشتري في المسألتين ، ومرة فرق بين المسألتين فرأى قوله : بيعوا عبدي ممن يعتقه ، وصية للعبد ، ورأى قوله : بيعوا عبدي ممن أحب ، وصية للمشتري . انظر : التقييد (١٢٠/٦) - ۲۳۳ -
الجزء 4 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.