التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٧٣

وأعطي صاحب الدين دينه ، ثم عتق من العبد مقدار ثلث ما بقي مـن مـال الميـت بعـد قضاء الدين . [ قال مالك - رحمه الله - : ](۱) ولا يضمن الوصي إذا لم يعلم [ بالدين ](٢). [ في الذي يوصي أن يشترى عبد فلان فيعتق ، أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان ] ما بينك (٤) (۳) ومن قال في وصيته : اشتروا عبد فلان لفلان ، أو فأعتقوه ، أو بيعوا عبدي من فلان ، أو ممن أحب ، أو ممن يعتقه ، فامتنع المشتري أن يشتريه بمثل ثمنه ، أو امتنع الذي يبتاع منه أن يبيعه بمثل الثمن ، فإنه يزاد في المشترى ، وينقص في المبيع وبين ثلث ثمنه لا ثلث الميت ، وإن لم يذكر الميت أن يزاد أو ينقص ، فإن أبى المشتري أن يأخذه إلا بأقل من ثلثي ثمنه ، أو أبي الذي يبتاع منه أن يبيعه إلا بأكثر من ثمنه وثلث ثمنه ، فذلك يختلف ، أما الموصى أن يشترى فيعتق ، [ قال ابن القاسم : ](٥) يستأنى (٦) بثمنه ، فإن بيع وإلا رد ثمنه ميراثاً)، وفي رواية ابن وهب (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ط و هـ . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ط . (۳) في ق و ك : المشتري ، والمثبت من ط و هـ : ولعله الأصوب (٤) في ك : ما بينه · (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ط . (٦) في ط : فيستأنى . وفي هـ : بعد الاستيناء . (۷) ورواية ابن القاسم هي المشهورة في المذهب ، وعليها مشى خليل في مختصره والموصى بشرائه للعتق يزاد لثلث قيمته ثم استؤني ثم ورث ) . - ۲۳۰ -
الجزء 4 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.