له ، وإن كانت تعدل نصف الغنم إذا حملها الثلث ، وإن أوصى له بعشر غنمه وهي
مائة ، فهلكت كلها إلا عشرة لم يكن للموصى له إلا عشرها (۱) .
(۲)
ومن أوصى بنسمة تشترى فتعتق ، لم تكن بالشراء حرة حتى تعتق ؛ لأنـه
لو قتله رجل أدى قيمته عبداً ، وأحكامه في جميع أحواله أحكام(۳) عبـد حـتـى يعتق ، فإن مات(٤) بعد الشراء وقبل العتق ، كان عليهم أن يشتروا رقبة أخرى ما بينهم وبين
مبلغ الثلث
ومن أوصى بعتق نسمة تشترى [ فتعتق ] (٥) ولم يسم ثمناً ، أخرجت بالاجتهاد بقدر قلة المال وكثرته ، وكذلك إن قال : عن ظهاري ، وإن سمى ثمناً لا يسعه الثلث اشتري بثلثه إن كان فيه ما يشترى به (٦) رقبة ، فإن لم يبلغ شورك به في رقبة ، فإن لم يبلغ أعين به مكاتب في آخر كتابته (٧) .
وإن سمى
ثمناً فيه كفاف الثلث فاشترى الوصي به رقبة (۸) فأعتقها ، ثم لحق الميت دين يغترق جميع المال رد العبد رقاً ، وإن لم يخترق الدين جميع ماله ، ردّ العبد(۹)
(۱) في ك و هـ : عشر ما بقي . وفي ط : ثلث ما بقي
(۲) في ك و هـ : قال ابن القاسم .
(۳) في هـ : وأحكامه في جميع أحواله أحوال عبد . وفي ك : وأحواله في جميع أحكامه أحكام عبد
(٤) في ك : فإن مات العبد
(٥) سقطت هـ من
•
(٦) في ك : ما يساوي رقبة .
(۷) في ط و هـ : نجومه
(۸) في جميع النسخ عدا ق : فاشتراها الوصي به
(۹) في ك : العتق
- ۲۲۹ -
الجزء 4 — ص ٢٢٩