التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٧٢

له ، وإن كانت تعدل نصف الغنم إذا حملها الثلث ، وإن أوصى له بعشر غنمه وهي مائة ، فهلكت كلها إلا عشرة لم يكن للموصى له إلا عشرها (۱) . (۲) ومن أوصى بنسمة تشترى فتعتق ، لم تكن بالشراء حرة حتى تعتق ؛ لأنـه لو قتله رجل أدى قيمته عبداً ، وأحكامه في جميع أحواله أحكام(۳) عبـد حـتـى يعتق ، فإن مات(٤) بعد الشراء وقبل العتق ، كان عليهم أن يشتروا رقبة أخرى ما بينهم وبين مبلغ الثلث ومن أوصى بعتق نسمة تشترى [ فتعتق ] (٥) ولم يسم ثمناً ، أخرجت بالاجتهاد بقدر قلة المال وكثرته ، وكذلك إن قال : عن ظهاري ، وإن سمى ثمناً لا يسعه الثلث اشتري بثلثه إن كان فيه ما يشترى به (٦) رقبة ، فإن لم يبلغ شورك به في رقبة ، فإن لم يبلغ أعين به مكاتب في آخر كتابته (٧) . وإن سمى ثمناً فيه كفاف الثلث فاشترى الوصي به رقبة (۸) فأعتقها ، ثم لحق الميت دين يغترق جميع المال رد العبد رقاً ، وإن لم يخترق الدين جميع ماله ، ردّ العبد(۹) (۱) في ك و هـ : عشر ما بقي . وفي ط : ثلث ما بقي (۲) في ك و هـ : قال ابن القاسم . (۳) في هـ : وأحكامه في جميع أحواله أحوال عبد . وفي ك : وأحواله في جميع أحكامه أحكام عبد (٤) في ك : فإن مات العبد (٥) سقطت هـ من • (٦) في ك : ما يساوي رقبة . (۷) في ط و هـ : نجومه (۸) في جميع النسخ عدا ق : فاشتراها الوصي به (۹) في ك : العتق - ۲۲۹ -
الجزء 4 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.