وإن قسما داراً على أن يأخذ كل واحد طائفة ، فإن من صارت الأجنحة في
(1)
حظه ، فهي له ولا تعد من الفناء ، وإن كانت في هوى الأفنية ، وهي من البناء .
تعد
قال : وفناء الدار لهم أجمعين ، للمرفق به ، ولا بأس بالتفاضل في قسمة التراضي ، أو يزيد أحدهما الآخر عرضاً أو حيواناً بعينه ، نقداً أو موصوفاً إلى أجل معلوم ، أو عيناً نقداً أو مؤجلاً ، أو [ على ] (۳) هبة ، [ أو هدية ](٤) أو صدقة معلومة كذلك . ولا يجوز على دين مسمى إلا أن يضربا أجلاً .
في أرزاق القضاة والعمّال والقسامين والكتاب وغيرهم ]
ولا بأس بأرزاق القضاة والعمال إذا عملوا على حق ، وكل عامل للمسلمين
على حق ، وما بعث فيه الإمام من أمور الناس ، فالرزق فيه من بيت المال وأكره ) لقسام القاضي والمغنم أن يأخذوا على القسم أجراً ؛ لأنه إنما يفرض
(۱) في ق : هذه .
(۲) في ز : بناء .
(۳) سقطت من ق
(٤) سقطت من ك و هـ
(٥) الكراهة هنا على الحرمة في هذا الموضع والموضع الذي بعده ، حينما قال : وأكره ارتزاق صاحب
السوق ، والمراد بصاحب السوق : المحتسب . وقد فصل عياض في هذه المسألة وجعلها على ثلاثة أوجه ، فما كان من ذلك رزقاً من بيت المال فلا بأس به للقسام والمحتسب ، وما كان يفرض من أموال اليتامى والناس كجعل لهم على الناس في كل الأحوال فهو حرام وممنوع ، وهو الذي ذكره هنا ، وما كان من استئجار الناس لهم لكي يقسموا لهم أو يحتسبوا عليهم فهو مكروه وليس بحرام ، وقيل جائز من غير كراهة . انظر : التقييد (١١١/٦) ، منح الجليل (٢٥٦/٧).
- ۲۱۹ -
الجزء 4 — ص ٢١٩