التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٦٢

وإن قسما داراً على أن يأخذ كل واحد طائفة ، فإن من صارت الأجنحة في (1) حظه ، فهي له ولا تعد من الفناء ، وإن كانت في هوى الأفنية ، وهي من البناء . تعد قال : وفناء الدار لهم أجمعين ، للمرفق به ، ولا بأس بالتفاضل في قسمة التراضي ، أو يزيد أحدهما الآخر عرضاً أو حيواناً بعينه ، نقداً أو موصوفاً إلى أجل معلوم ، أو عيناً نقداً أو مؤجلاً ، أو [ على ] (۳) هبة ، [ أو هدية ](٤) أو صدقة معلومة كذلك . ولا يجوز على دين مسمى إلا أن يضربا أجلاً . في أرزاق القضاة والعمّال والقسامين والكتاب وغيرهم ] ولا بأس بأرزاق القضاة والعمال إذا عملوا على حق ، وكل عامل للمسلمين على حق ، وما بعث فيه الإمام من أمور الناس ، فالرزق فيه من بيت المال وأكره ) لقسام القاضي والمغنم أن يأخذوا على القسم أجراً ؛ لأنه إنما يفرض (۱) في ق : هذه . (۲) في ز : بناء . (۳) سقطت من ق (٤) سقطت من ك و هـ (٥) الكراهة هنا على الحرمة في هذا الموضع والموضع الذي بعده ، حينما قال : وأكره ارتزاق صاحب السوق ، والمراد بصاحب السوق : المحتسب . وقد فصل عياض في هذه المسألة وجعلها على ثلاثة أوجه ، فما كان من ذلك رزقاً من بيت المال فلا بأس به للقسام والمحتسب ، وما كان يفرض من أموال اليتامى والناس كجعل لهم على الناس في كل الأحوال فهو حرام وممنوع ، وهو الذي ذكره هنا ، وما كان من استئجار الناس لهم لكي يقسموا لهم أو يحتسبوا عليهم فهو مكروه وليس بحرام ، وقيل جائز من غير كراهة . انظر : التقييد (١١١/٦) ، منح الجليل (٢٥٦/٧). - ۲۱۹ -
الجزء 4 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.