على الداخلين فيه ، فذلك لهم ، وإن لم يقرب لهم ، وإن لم يقرب موضعه فللداخلين منعهم ، ولهم
منعهم من تضييق باب الدار .
·
ولو اقتسم أهل الداخلة ، فأراد أهل كل نصيب (۱) [ منهم ](٢) فتح باب لنصيبه إلى الخارجة لممره ، فللخارجين منعهم ألا يدخلوها إلا من الباب الأول [
قال مالك - رحمه الله - : وليس العمل على حديث عمر - رضي الله عنه ـ في الخليج الذي أمره في أرض رجل بغير رضاه (۳)] (٤) .
وإذا كانت دار بين رجلين لأحدهما دار تلاصقها ، فأراد أن يفتح في المشتركة
باباً يدخل منه إلى داره ، فللشريك منعه لشركته معه في موضع الفتح
فإن قسما فقال : اجعلوا نصيبي إلى جنب داري حتى أفتح فيـه بابا ، لم يقبل منه ذلك ، وقسمت الدار بالقيمة ، فحيث وقع سهمه أخذه وإن كان في الناحية الأخرى .
وإن اقتسما هذه الدار فاشترى أحد النصيبين رجل يلاصق داره ، ففتح إلى النصيب من داره بابا وجعل يمر من داره إلى طريق هذا النصيب هـو ومـن اكترى منه ، أو سكن معه ، فذلك له إن أراد ارتفاقاً ، ولا يمنع
وإن أراد أن يجعل ذلك فيه ، كسكة نافذة لممر الناس يدخلون من باب داره
ويخرجون كالزقاق ، فليس له ذلك
(۱) في ق : واحد
(۲) سقطت من ز و هـ
(۳) سيأتي الأثر وتخريجه في (ص ۳۹۲ - ۳۹۳) .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ق و هـ .
- ۲۱۸ -
الجزء 4 — ص ٢١٨