التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٦١

على الداخلين فيه ، فذلك لهم ، وإن لم يقرب لهم ، وإن لم يقرب موضعه فللداخلين منعهم ، ولهم منعهم من تضييق باب الدار . · ولو اقتسم أهل الداخلة ، فأراد أهل كل نصيب (۱) [ منهم ](٢) فتح باب لنصيبه إلى الخارجة لممره ، فللخارجين منعهم ألا يدخلوها إلا من الباب الأول [ قال مالك - رحمه الله - : وليس العمل على حديث عمر - رضي الله عنه ـ في الخليج الذي أمره في أرض رجل بغير رضاه (۳)] (٤) . وإذا كانت دار بين رجلين لأحدهما دار تلاصقها ، فأراد أن يفتح في المشتركة باباً يدخل منه إلى داره ، فللشريك منعه لشركته معه في موضع الفتح فإن قسما فقال : اجعلوا نصيبي إلى جنب داري حتى أفتح فيـه بابا ، لم يقبل منه ذلك ، وقسمت الدار بالقيمة ، فحيث وقع سهمه أخذه وإن كان في الناحية الأخرى . وإن اقتسما هذه الدار فاشترى أحد النصيبين رجل يلاصق داره ، ففتح إلى النصيب من داره بابا وجعل يمر من داره إلى طريق هذا النصيب هـو ومـن اكترى منه ، أو سكن معه ، فذلك له إن أراد ارتفاقاً ، ولا يمنع وإن أراد أن يجعل ذلك فيه ، كسكة نافذة لممر الناس يدخلون من باب داره ويخرجون كالزقاق ، فليس له ذلك (۱) في ق : واحد (۲) سقطت من ز و هـ (۳) سيأتي الأثر وتخريجه في (ص ۳۹۲ - ۳۹۳) . (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ق و هـ . - ۲۱۸ -
الجزء 4 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.