لهم من أموال اليتامى وسائر الناس ، كما أكره ارتزاق صاحب السوق من أموال
الناس ، وإن كانت أرزاق القسام من بيت المال ، جاز .
ولا بأس أن يستأجر أهل مورث ، أو مغنم قاسماً برضاهم ، وأجر القاسم على جميعهم ممن طلب القسم أو أباه
وكذلك أجر [ كاتب ] (۱) الوثيقة ، قال مالك في قوم أرادوا أخذ مال لهم عنــد رجل ، فيستأجرون من يكتب بينهم كتاباً يتوثق لهم وله ، فأجره عليهم وعليه . وقد
(۳)(۲)
تقدم في كتاب العتق ذكر من أعتق أو دبر في مرضه .
في قسمة الدار وما يتبعها من ساحة وسطوح وباب ونحو ذلك ]
وإذا اقتسما داراً مذارعة بالسهم ، فإن كانت الدار كلها سواء ، جاز ، وإن كان بعضها أجود من بعض أو كانت كلها سواء وجعلا في ناحية أكثر من ناحية ، لم يجز ، إلا أن يتراضوا [ بذلك ](٤) بغير سهم فيجوز .
ولا بأس أن يقتسما البناء بالقيمة ، والساحة بالذرع ، إذا تساوت الساحة في القيمة والذرع ، وإن كانت متفاضلة ، لم يجز
وإذا تداعوا إلى قسم البناء والساحة معاً ، وكان يصير لكل واحد في حصته مـــن الساحة ما ينتفع به في مدخل ، أو مخرج ، أو مربط دابة ، أو غيره ، قسمت الساحة
(۱) سقطت من ز .
(۲) في زو هـ : كتب العبيد
•
(۳) تقدم كتاب العتق في الجزء الثاني ، وانظر لهذه المسألة (٥٥٥/٢) .
(٤) سقطت من ك .
- ۲۲۰ -
الجزء 4 — ص ٢٢٠