وكذلك الماجل ، إلا أن يصير لكل واحد ماجل ينتفع به ، فليقسم . ولا يقسم أصل العيون ولا الآبار ، ولكن يقسم شربها بالقِلْد قيل : فإن كانت نخلة وزيتونة بين رجلين هل يقسمانهما ؟ قال : إن اعتدلتا في القسم وتراضيا [ بذلك ] (۳) بينهما قسماهما (٤) ، فأخذ هذا واحدة وهذا واحدة ، فإن كرها لم يجبرا ، وإن لم يعتدلا في القسم تقاوماهما ، أو باعاهما مثل ما لا ينقسم من ثوب أو عبد أو غيره ، ومن دعا منهما إلى البيع أجبر عليه من أباه ، فإذا استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذ ذلك بما بلغ وإلا بيع .
وإذا كانت دار داخلها لقوم ، وخارجها لقوم ، وللداخلين الممر على أهل خارجها(٥) ، فأراد أهل خارجها تحويل بابها إلى موضع قريب من مكانه ، لا ضرر
مختصر
= والسخاوي في المقاصد الحسنة (٤٦٨) وحسنه ، وابن الديبع في تمييز الطيب (١٩٤) ، والسيوطي في الجامع الصغير ورمز إليه بعلامة الحسن ، ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني في المقاصد الحسنة (٢١٦) برقم (۱۲۰۰) وقال : هو حديث حسن . وقال ابن كثير فيما نقل عنه الشوكاني : هو حديث مشهور . وللحديث طرق أخرى يقوي بعضها بعضاً ، فهو لا يقل عن درجة الحسن لغيره . وانظر : جامع العلوم والحكم (۲۰۷/۲ - ۲۱۱) ، نيل الأوطار (٣٨٥/٥) . (۱) القلد : - بكسر القاف وسكون اللام - سبق تعريفه بأنه هو القدر المملوءة ماء المثقوبة من أسفلها المعلقة حتى يفرغ الماء الذي فيها ، وأصله الماء المجعول فيها ، ثم استعمل فيها للعلاقة الحالية ، ثم
من
صار حقيقة ، ومراد الفقهاء بالقلد : الآلة التي يمكن أن يعطى بها كل ذي حظ الماء حظه
فيشمل القلد وغيره . انظر : الشرح الكبير للدردير (٥١٠/٣ ) ، منح الجليل (٢٨٣/٧) .
(۲) في ز : قلت
(۳) سقطت من ك و ز . (٤) في زوهـ : قسمتهما بينهما
(ه) في ق : الخارجين .
- ۲۱۷ -
الجزء 4 — ص ٢١٧